خبير يوضح أسباب مشكلة "نقص الأدوية" المستمرة في البحرين

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تقرير: محمد درويش

أشار الدكتور خالد العوضي، رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية، إلى عدة عوامل تقف وراء نقص الأدوية المستمر في البحرين. وفي حديثه مع "ديلي تريبيون"، لفت الانتباه إلى تعقيدات السوق: فعندما تنتهي صلاحية براءة اختراع دواء ما، تتدفق البدائل الجنيسة (الأدوية البديلة) الأرخص ثمناً، والتي قد تكون أقل تكلفة من الدواء الأصلي بما يصل إلى ثمانية أضعاف.

وفي حين يؤدي هذا التدفق إلى خفض الأسعار، فإنه يترك البحرين في مواجهة مع نقص في الأدوية، حيث تتجه الشركات إلى أسواق أكثر ربحية.

وتحافظ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) على مفاوضات صارمة بشأن الأسعار، وهو ما قد يثني الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة التي تسعى للربح عن دخول سوق البحرين. ووفقاً للدكتور العوضي، "هذا يترك البلاد على حافة النقص، حيث تحول الشركات تركيزها إلى أسواق أكثر جدوى من الناحية المالية".

ومع ذلك، يشعر الدكتور العوضي بتفاؤل حذر بأن برنامج التأمين الصحي الوطني المرتقب قد يخفف من حدة الوضع. ويعتقد أنه قد يمهد الطريق للشركات الخاصة للقيام بدور أكبر في دعم الصحة العامة مع تعزيز إيراداتها في الوقت ذاته. كما انتقد الدكتور العوضي صيغة هامش الربح القديمة، التي لم تتغير منذ عام 1976.

تعديلات الأسعار

"إن غياب تعديلات الأسعار على مدى ربع القرن الماضي جعل السوق غير محتمل لبعض شركات الأدوية، مما أجبرها إما على الإغلاق أو المعاناة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الأدوية في البحرين تتأخر عن أسعار جيرانها في الخليج، مما يجعل من الصعب على الشركات تبرير وجودها في البلاد"، مشيراً إلى أن "صيغة هامش الربح هذه، المجمدة في الزمن، تحتاج إلى إعادة نظر جادة إذا أريد لقطاع الصيدلة في البحرين أن يصمد".

كما انتقد الدكتور العوضي المتطلبات الصارمة، وخاصة الشهادات الدولية المكلفة المطلوبة لدخول السوق. "هذه الشهادات تمثل عقبات أمام شركات الأدوية الجنيسة التي تهدف إلى دخول السوق البحريني".

وأقر بأنه على الرغم من تخفيف لوائح الاستيراد، إلا أن الربحية تظل عقبة رئيسية. وغالباً ما تواجه الشركات الرفض إذا تجاوزت أسعارها الهامش المقبول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغوط التضخمية من الاقتصاد العالمي.

الضغوط المالية

وأشار إلى أن "شرط دفع 500 دينار لتسجيل كل وحدة تخزين (SKU)، والذي ينطبق على كل حجم من أحجام الدواء، يضيف مزيداً من الضغوط المالية على شركات الأدوية".

وفيما يتعلق بالأساس المنطقي وراء بعض هذه المعايير الصارمة، قال الدكتور العوضي: "تهدف السلطات إلى توفير أعلى مستوى ممكن من الحماية، وأحياناً تتجاوز ما هو ضروري للشخص العادي.

يجب علينا الموازنة بين ضمان توافر الأدوية الأساسية وسلامتها". وأكد قائلاً: "الأدوية العاجلة لا تزال متوفرة، لكن العديد من الأدوية القديمة والضرورية مثل (أجارول، وأنوسول، وجليفينول، وحليب المغنيسيا، وبيروكسيد الهيدروجين) قد اختفت تقريباً".

وأضاف الدكتور العوضي: "حتى حالة واحدة من نقص الدواء غير مقبولة، خاصة بالنسبة للأدوية الضرورية لمجموعات معينة من المرضى، مثل أولئك الذين يعانون من اضطرابات السمع".

لا أساس لها

وفيما يتعلق بالشائعات التي تفيد بأن المستشفيات الخاصة توجه المرضى نحو صيدلياتها الداخلية، رفض الدكتور العوضي هذه الادعاءات واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال: "القوانين الحالية تحمي خيار المستهلك، وتسمح للمرضى باختيار الصيدلية التي يفضلونها".

"وفي حين قد تختلف ممارسات صرف الأدوية داخل الأجنحة، إلا أن المرضى ليسوا مجبرين على شراء الأدوية بأسعار مضخمة من صيدليات المستشفيات".

وأقر بأن أشباه الأدوية مثل الفيتامينات تتبع مجموعة مختلفة من القواعد، حيث يتم تحديد الأسعار إلى حد كبير من قبل الصيدليات الفردية. ولمعالجة نقص الأدوية، اقترح الدكتور العوضي تدابير مثل مرونة أكبر في التسعير وتقليل الضغط على الشركات المصنعة لتسجيل الأدوية بتكاليف عالية.

القوة التفاوضية

وشدد على ضرورة مراعاة صغر حجم سوق البحرين ومحدودية قوتها التفاوضية مقارنة بأسواق أكبر مثل المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لاحظ أن الجهود الأخيرة لمواءمة أسعار الأدوية مع تلك الموجودة في السعودية واجهت بعض التحديات.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، أكد الدكتور العوضي أن تشبع السوق ليس هو القضية الجوهرية. فعلى الرغم من وجود أكثر من 400 صيدلية في البحرين، يجد العديد من مصنعي الأدوية الجنيسة أن هوامش الربح الضئيلة غير جذابة. وقد أدى هذا إلى منافسة شديدة بين الشركات المحلية والأجنبية، حيث تقلصت هوامش صافي الربح إلى ما بين 2-4%، بينما ارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 19%. ونتيجة لذلك، تواجه العديد من الصيدليات صعوبة في البقاء.

وفي الختام، دعا الدكتور العوضي صندوق العمل (تمكين) إلى دعم أصحاب الصيدليات البحرينيين. وقال: "مع تطلع المزيد من الخريجين البحرينيين إلى امتلاك صيدليات كمهنة مستقرة، من الضروري خلق ساحة لعب أكثر عدالة لرواد الأعمال المحليين. إن دعم أصحاب الصيدليات البحرينيين يمكن أن يساعد في موازنة الكفة ضد الشركات الأجنبية ورعاية المواهب الوطنية".

الدكتور خالد العوضي، رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية