أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين اليوم عن السماح للوافدين الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر قضائية بالحصول على تصريح عمل، وذلك للمساعدة في تقنين أوضاع إقامتهم في المملكة، حيث توصلت الهيئة إلى اتفاق بهذا الشأن مع وزارة العدل.
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين اليوم عن السماح للوافدين الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر قضائية بالحصول على تصريح عمل.
سيساعد هذا الإجراء في تقنين أوضاع إقامتهم في البحرين لاحقاً، وقد توصلت هيئة تنظيم سوق العمل إلى اتفاق مع وزارة العدل بهذا الخصوص.
يتعلق الاتفاق بالأشخاص الخاضعين لقرارات منع سفر قضائية بسبب ديون مالية أو مطالبات مدنية، والذين يمنعون من مغادرة المملكة حتى تسوية هذه الديون.
وقد أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، الذي يرأس أيضاً اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن شكره لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على تفهمه ومبادرته الإنسانية، التي ستتيح لعدد كبير من الوافدين فرصة تصحيح أوضاعهم القانونية، وكسب عيشهم، وسداد ديونهم بطريقة تتوافق مع قوانين البحرين، وفي الوقت نفسه تحميهم من الاستغلال.
وأوضح العبسي قائلاً: "لن تكون هناك متطلبات أو أوراق إضافية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل للطلبات المتعلقة بهذه الحالات؛ حيث سيتم استقبالها والتعامل معها مثل أي طلب آخر، ويمكنهم التقدم بطلب لتجديد تصاريح عملهم، أو الحصول على تصريح عمل جديد مع صاحب عمل جديد بموجب إجراءات التنقل".
وأضاف: "في حين أن الاتفاقية مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سارية إلى أجل غير مسمى، إلا أنها تأتي في وقت لا تزال فيه سبعة أسابيع متبقية من فترة العفو، مما يشكل فرصة عظيمة لهذه المجموعة من الناس لتسوية أوضاعهم القانونية دون عقوبات أو رسوم إضافية، ونطلب منهم الاستفادة من الوقت المتبقي".
وقد جذبت فترة العفو، التي بدأت في الأول من يوليو وتنتهي في 31 ديسمبر، حتى الآن أكثر من 25 ألف عامل غير قانوني إما لإيجاد عمل قانوني جديد، أو مغادرة البلاد مع إمكانية العودة في المستقبل بموجب عمل قانوني جديد.
وأكد السيد العبسي مجدداً: "نحن ندرك أن العديد من العمال غير القانونيين الذين قرروا العودة إلى ديارهم يؤجلون ذلك إلى آخر وقت ممكن، وهو أمر مفهوم، ولكن يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم أن شهر ديسمبر هو شهر مزدحم لشركات الطيران، وأنه ليس من المضمون أن يجدوا مقعداً على الرحلات الجوية إذا أخروا مغادرتهم إلى اللحظة الأخيرة، في حين أن فترة العفو تنتهي في 31 ديسمبر دون تمديدات أو استثناءات".
من المتوقع أن يتم الترحيب بهذه الخطوة التاريخية بحرارة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين في البحرين، حيث أنها مطلب طالما نادوا به أمام حكومة البحرين لسنوات.
