قد يضطر الوافدون للعمل ثلاث سنوات قبل تغيير وظائفهم

تم تقديم مشروع قانون تشريعي يمنع الأجانب من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر قبل إكمال ثلاث سنوات في الخدمة للمناقشة في البرلمان. ويلزم القانون الحالي الوافدين بالعمل لمدة عام واحد على الأقل في الشركات التي وظفتهم في المملكة قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى شركة أخرى.

ونظراً لزيادة عدد الوافدين الذين ينتقلون إلى شركات جديدة بعد إكمال عام واحد، يسعى القانون الجديد إلى تقليل خسائر الشركات، كما ورد في مشروع القانون الذي اقترحه خمسة نواب. وأكد النواب في مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع القانون على ضرورة الموافقة عليه، مشيرين إلى أن القواعد الحالية تنحاز للموظفين الوافدين ولا تراعي مصالح أصحاب العمل.

وأشاروا إلى أن التشريع المقترح الجديد يجد التوازن الصحيح بين حقوق العمال الأجانب وأصحاب عملهم. وأوضحوا قائلين: "الفترة الحالية قصيرة وتنحاز لمصالح الموظفين دون مراعاة مصالح الأعمال وأصحاب العمل".

وأوضح النواب في مذكرتهم: "تنفق الشركات مبالغ طائلة لتوظيف الموظفين وتدريبهم، بالإضافة إلى تغطية النفقات الأخرى ذات الصلة. ومن واجبنا إيجاد التوازن الصحيح بين مصالح الموظفين وأصحاب العمل، فضلاً عن توفير الاستقرار المطلوب للشركات وتقليل خسائرها عندما يغادر الموظفون بعد عام واحد".