السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة استراتيجيات المالية العامة

ت دي تي | المنامة

عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً أمس في مجلس النواب لمناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة.

جاء ذلك تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويؤكد الاجتماع التزام مملكة البحرين بوضع المواطنين على رأس الأولويات، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتقوية الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع.

ترأس الاجتماع أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من الوزراء، ونواب رئيسي المجلسين، وأعضاء هيئة المكتب، وكبار المسؤولين.

الالتزام

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب المسلم على التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعزيز التعاون البنّاء وتحقيق الأولويات الوطنية.

وأشاد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تقديم دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين، وتعزيز برامج ذوي الدخل المحدود، والحفاظ على الطبقة الوسطى، وتوسيع فرص التمكين والتوظيف، وهي جميعها تدابير تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز اقتصاد مملكة البحرين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الصالح أن الاجتماع المشترك يعكس الشراكة المتكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يرتقي بكفاءة وجودة الخدمات الاجتماعية لتلبية تطلعات المواطنين.

الجهود

وأشاد بالجهود المستمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الدعم الاجتماعي، وحماية المال العام، وإعطاء الأولوية للمواطنين في تخصيص الاستحقاقات.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله على روح التعاون التي كانت محورية في مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

ونقل تحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأعضاء المجلسين وتقديره لدور السلطة التشريعية في تعزيز المكتسبات الوطنية.

المبادرات

وأشار معالي الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن المبادرات التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي جزء من جهود أوسع لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وإعطاء الأولوية للمواطنين في الخدمات الأساسية، بما في ذلك دعم الكهرباء والماء، ومساعدة ذوي الدخل المحدود، وحماية الطبقة الوسطى.

وشدد على أن التعاون المستمر مع السلطة التشريعية سيضمن وصول فوائد النمو الاقتصادي إلى المواطنين من خلال توسيع فرص العمل، وزيادة التمكين، والإدارة المسؤولة للمال العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون عدداً من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تطوير المالية العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما في ذلك: استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين من خلال الدعم النقدي المباشر للشريحتين الأولى والثانية من الاستهلاك.

فرض إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز عتبات محددة؛ وتطوير آلية لتحديد أسعار الوقود؛ وتعديل أسعار الغاز الطبيعي للشركات والمصانع؛ ومراجعة رسوم العمل للعمالة الوافدة.

مراجعة رسوم الصرف الصحي مع إعفاء المسكن الأول للمواطنين؛ وزيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية؛ وتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة من خلال تعديلات الرسوم البلدية؛ ومواصلة ترشيد نفقات الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمة.

ويعد الاجتماع المشترك خطوة هامة في الجهود الوطنية لمملكة البحرين لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الخدمات العامة، واستدامة النمو الاقتصادي مع ضمان بقاء المواطنين في قلب عملية التنمية.