حُكم على رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق دينيس هاسترت بالسجن لمدة 15 شهراً يوم الأربعاء، وذلك لدفع أموال مقابل الصمت تتعلق بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق كان يدربه في المدرسة الثانوية. وقبيل صدور الحكم، اعترف هاسترت البالغ من العمر 74 عاماً لأول مرة بأنه اعتدى جنسياً على فتيان.
حُكم على رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق دينيس هاسترت بالسجن لمدة 15 شهراً يوم الأربعاء، وذلك لدفع أموال مقابل الصمت تتعلق بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق كان يدربه في المدرسة الثانوية.
وقبيل صدور الحكم، اعترف هاسترت البالغ من العمر 74 عاماً لأول مرة بأنه اعتدى جنسياً على فتيان عندما كان يدرّس المصارعة في مدرسة يوركفيل الثانوية في إلينوي من ستينيات القرن الماضي وحتى أوائل الثمانينيات.
وأفادت التقارير بأن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية توماس إم. دوركين قال لهاسترت: "لا شيء أكثر صدمة من وجود كلمتي 'متحرش متسلسل بالأطفال' و'رئيس مجلس النواب' في جملة واحدة".
وقدم المدعون تفاصيل عن اعتداءات طالت خمسة فتيان على الأقل، كانت أعمارهم لا تتجاوز 14 عاماً، في قضايا تعود لعقود مضت ولم يعد من الممكن محاكمة السياسي الجمهوري بشأنها.
وقال هاسترت، الذي حضر جلسة المحكمة في شيكاغو على كرسي متحرك، أثناء اعترافه بالاعتداء تحت استجواب مكثف: "ما فعلته كان خطأ وأنا نادم عليه".
وأضاف، وفقاً للتعليقات التي أوردتها صحيفة شيكاغو تريبيون: "لقد وثقوا بي واستغليتهم".
كما أمر القاضي دوركين هاسترت بدفع غرامة قدرها 250 ألف دولار لصندوق ضحايا الجرائم، وفرض عليه عامين من المراقبة القضائية بشرط مشاركته في برنامج علاجي للمعتدين جنسياً.
وكان محامو هاسترت، الذي أصيب بجلطة دماغية العام الماضي، قد أشاروا إلى تدهور حالته الصحية للمطالبة بوضعه تحت المراقبة بدلاً من السجن.
وقال المحامون في بيان لهم إن هاسترت "يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المأساوي ويعتذر بشدة لجميع المتضررين من أفعاله".
- 3.5 مليون دولار مقابل الصمت -
شغل هاسترت منصب رئيس مجلس النواب لفترة هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تولى المنصب من عام 1999 إلى 2007، مما جعله في المرتبة الثانية في خط خلافة الرئاسة الأمريكية.
وفي العام الماضي، أقر هاسترت بالذنب في تهمة هيكلة عمليات سحب بنكية بشكل غير قانوني لتجنب الإبلاغ عن الجهة التي يرسل إليها الأموال كجزء من تسوية بقيمة 3.5 مليون دولار تتعلق بالاعتداء الذي قيل إنه ارتكبه قبل ثلاثة عقود.
ونظراً لمرور فترة التقادم على الجرائم الجنسية، فقد تمت محاكمته فقط بتهمة مخالفة القوانين المالية.
ويقول المدعون الفيدراليون إن هاسترت دفع للرجل ما مجموعه 1.7 مليون دولار - أي أقل بقليل من نصف المبلغ المتفق عليه - بين عامي 2010 و2014 في دفعات منتظمة لم تتوقف إلا عندما بدأت الحكومة التحقيق معه.
وقد رفع الضحية الذي تلقى تلك المدفوعات، والذي تم تعريفه بـ "الفرد أ" في لائحة الاتهام الفيدرالية العام الماضي ضد هاسترت، دعوى قضائية يوم الاثنين يطالب فيها بمبلغ 1.8 مليون دولار المتبقي من اتفاقهما.
وتزعم تلك الدعوى أن هاسترت "انتهك الثقة الخاصة" التي وضعها الضحية فيه من خلال "التحرش الجنسي والاعتداء على المدعي في غرفة فندق" أثناء رحلة لفريق المصارعة.
