نائب سابق «مدين بـ 110 آلاف دينار لمحطة وقود»

أمرت المحكمة المدنية الكبرى نائباً سابقاً بدفع 110 آلاف دينار لشركة تمتلك محطة وقود، وذلك بعد أن استفادت شركة النقل التابعة له من خدمات المحطة مجاناً. كما فُرضت عليه فائدة بنسبة 2 في المئة على المبلغ.

اتفق المدعى عليه مع الشركة على شراء الوقود منها بنظام الدفع الآجل.

ومع ذلك، فقد فشل في السداد لما يقرب من عامين حيث وصل المبلغ المستحق إلى 110,533 ديناراً. ويُزعم أن النائب توصل إلى تسوية ودية خارج المحكمة مع الشركة، لكنه لم يفِ بالتزامه، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية ضده.