سجن شقيق وزير سابق لتهريبه آثاراً مصرية

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت بسجن شقيق وزير مالية مصري سابق لمدة 30 عاماً بتهمة تهريب آثار إلى خارج البلاد، وفقاً لمصدر قضائي. وقد حُكم على رؤوف غالي، شقيق يوسف غالي وزير المالية في عهد حسني مبارك، بالسجن لمدة 30 عاماً وغرامة قدرها 6 ملايين جنيه (380 ألف دولار) لدوره في تهريب قطع أثرية من مصر إلى إيطاليا.

وكان معه ثلاثة شركاء، من بينهم القنصل الفخري الإيطالي السابق لدى مصر لاديسلاف سكاكال، الذي حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة قدرها مليون جنيه. ويواجه سكاكال الآن عقوبة السجن لمدة 30 عاماً في حال إلقاء السلطات المصرية القبض عليه، بعد أن كان قد حُكم عليه سابقاً بالسجن 15 عاماً غيابياً في يناير في إطار القضية نفسها.

وقد طلبت مصر من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق القنصل الفخري السابق الملطخة سمعته.

وشملت القطع الأثرية المسروقة ما يقرب من 22 ألف عملة ذهبية، و151 تمثالاً صغيراً، وخمسة أقنعة مومياوات، و11 إناءً فخارياً، وثلاث بلاطات سيراميك تعود للعصر الإسلامي، وتابوتاً خشبياً. واكتشفت الشرطة الإيطالية المسروقات في حاوية شحن دبلوماسية كانت متجهة من مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط إلى ساليرنو في إيطاليا عام 2017.

كما كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن قطع ثمينة مخبأة في منزل سكاكال بالقاهرة وفي خزينة بأحد البنوك. وقد أُعيدت الآثار المسروقة إلى مصر بالتعاون مع السلطات الإيطالية في عام 2018.

كما حُكم في القضية على مصريين اثنين، حيث حُكم على كل منهما بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة قدرها مليون جنيه. وقد تزايدت عمليات نهب وتهريب التراث الثقافي المصري خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك في عام 2011 وخلال سنوات الاضطرابات السياسية التي تلت ذلك.

وفي العام الماضي، تم الكشف في القاهرة عن التابوت الذهبي لكاهن فرعوني كان قد سُرق وسط الاضطرابات بعد استعادته من الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، سعت مصر إلى الترويج لتراثها الأثري في محاولة لإحياء قطاع السياحة الحيوي لديها.