ظافر العاني: البرلمان الأوروبي لا يملك أي حق قانوني لتقييم حقوق الإنسان في البحرين

وكالات | القاهرة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي ظافر العاني القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وقال العاني إن القرار صدر عن مؤسسة لا تملك الصفة أو الولاية القانونية للتعليق على هذه القضية، ولا يوجد نص في البرلمانات الدولية يخول مؤسسة برلمانية إقليمية تقييم وضع حقوق الإنسان في دولة خارج نطاقها الإقليمي.

وأضاف: "إن صدور هذا القرار بهذه الطريقة دون تواصل مسبق مع السلطات المختصة في مملكة البحرين، للتحقق من الادعاءات والأكاذيب والافتراءات التي تضمنها، يعكس النوايا الخبيثة وراء إصداره".

وتابع: "هدفه هو الإساءة للمملكة، خاصة وأن القرار تجاهل كافة الجهود التي بذلتها مملكة البحرين والإنجازات التي حققتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين".

وأكد العاني أن الدول الأوروبية ليست بمنأى عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما يتضح في سياساتها تجاه اللاجئين والأقليات في المجتمعات الأوروبية.

وقال إن على البرلمان الأوروبي التركيز على مثل هذه القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصه وصلاحياته بدلاً من توريط نفسه في مواقف غير مسؤولة تعد انتهاكاً غير مقبول وصارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: "إن تركيز البرلمان الأوروبي على انتقاد حقوق الإنسان في الدول العربية دون أي مبررات قانونية أو سياسية تمنحه الحق في ذلك، وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دول أخرى، بما في ذلك دول أوروبية، يكشف زيف الشعارات التي يتم الترويج لها دائماً حول احترامه لحقوق الإنسان".

وأكد أن سياسة المعايير المزدوجة التي يتبعها البرلمان الأوروبي في التعامل مع حقوق الإنسان تؤكد أنه نأى بنفسه عن المبادئ التي تنص على الامتناع عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهداف ومصالح سياسية.

وختم قائلاً: "على البرلمان الأوروبي مراجعة مواقفه في هذا الصدد، واحترام القواعد المعترف بها دولياً للعمل البرلماني، والامتناع تماماً وفوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".