المحكمة الأوروبية تدين فرنسا بسبب مقتل ناشط مناهض لبناء سد

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا يوم الخميس بسبب عملية أمنية أدت إلى مقتل ناشط بيئي يبلغ من العمر 21 عاماً في عام 2014.

توفي ريمي فريس، الذي كان يدرس علم النبات، بعد إصابته بقنبلة صوتية خلال اشتباكات بين الشرطة ومعارضي سد كان مخططاً بناؤه في سيفينس، بالقرب من مدينة تولوز بجنوب غرب البلاد. وقد أثارت وفاته أعمال شغب في العديد من المدن الفرنسية.

وفي يوم الخميس، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى "انتهاك المادة 2 (الحق في الحياة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في جانبها الموضوعي".

توفي فريس نتيجة انفجار قنبلة صوتية من طراز (OF-F1) مخصصة لتفريق الحشود، والتي سقطت بين رقبته وحقيبة الظهر التي كان يرتديها.

وقالت المحكمة إنها "تدرك الصعوبات التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون عند مواجهة أعمال عنف".

ومع ذلك، أشارت إلى أن "المستوى المطلوب من الحماية في حالة استخدام قوة قد تكون قاتلة لم يتم ضمانه".

وأشارت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها إلى أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي تستخدم هذا النوع من الذخيرة.

بعد وفاة فريس، تم حظر استخدام قنبلة (OF-F1) في فرنسا عام 2017.

وفي عام 2021، برأت أعلى محكمة في فرنسا الشرطي الذي أطلق القنبلة الصوتية المخصصة لتفريق الحشود من المسؤولية.

سيتعين على فرنسا دفع مبالغ تتراوح بين 5600 يورو و16000 يورو (5900 دولار إلى 16800 دولار) كتعويض لأقارب فريس.

وصرح باتريس سبينوسي، محامي جان بيير فريس، والد الضحية، لوكالة فرانس برس: "لقد استغرق الأمر أكثر من عشر سنوات ودعم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يتم الاعتراف أخيراً بمسؤولية الدولة الفرنسية عن وفاة ريمي فريس. يا له من إهدار للوقت".

وأضاف: "لقد ثبت الآن الاستخدام غير المناسب للقوة خلال المظاهرات ضد سد سيفينس. ولتجنب المزيد من الإدانات، يجب على فرنسا الآن استخلاص كافة النتائج من هذا القرار ومراجعة سياستها في الحفاظ على النظام بشكل شامل".

كما طُلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البت فيما إذا كان التحقيق الجنائي مستقلاً ومحايداً.

وقضت المحكمة بأن الإجراءات "ككل" لم تشبها "أي شائبة تتعلق بنقص الاستقلالية أو الحياد".