قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أمس إن التكتل سيقيس مدى استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بعد أن جددت إسبانيا مطالبها بتعليق اتفاقية التعاون.
أ ف ب | بروكسل
قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أمس إن التكتل سيقيس مدى استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بعد أن جددت إسبانيا مطالبها بتعليق اتفاقية التعاون.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل المكون من 27 دولة هذه المسألة في اجتماع في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء، بعد دعوة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وقد تصلبت المواقف تجاه إسرائيل بين الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، والتي اشتدت بسبب سلوكها في الحرب على غزة، بشكل أكبر بعد الغزو الإسرائيلي للبنان وقانون جديد بشأن عقوبة الإعدام للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مواجهة القلق من الخسائر المدنية التي خلفتها الحرب في غزة، طرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي بالفعل مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة إسرائيل، بما في ذلك قطع العلاقات التجارية أو فرض عقوبات على وزراء في الحكومة.
ولكن حتى الآن، لم تحظ أي من الخطوات التي وضعتها بروكسل بدعم كافٍ من الدول الأعضاء ليتم تنفيذها.
إن تعليق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل - كما تطالب إسبانيا - يتطلب إجماع دول التكتل السبع والعشرين، ومن شبه المؤكد أن يتم عرقلته من قبل حلفاء إسرائيل.
وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاقية الذي يسهل علاقات تجارية أوثق أكثر قابلية للتنفيذ، وهي خطوة تتطلب فقط دعم أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا يتطلب تغييراً في موقف القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا أو إيطاليا. وقد أشارت روما بالفعل إلى اتخاذ خط أكثر صرامة تجاه إسرائيل من خلال تعليق اتفاقية دفاعية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "لدينا بالفعل الإجراءات مطروحة على الطاولة؛ وبعضها يتطلب أغلبية مؤهلة (مرجحة)".
وأضافت: "أعتقد أولاً أنه ينبغي تقييم ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في هذه الإجراءات، إذا كان لدى الدول الأعضاء الرغبة في القيام بذلك، للضغط على إسرائيل".
كما أن الإطاحة الأخيرة بالمؤيد القوي لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات في المجر زادت من احتمالية التحرك بشأن هذه الإجراءات.
وكان مقترح منفصل لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" في الضفة الغربية قد قوبل بحق النقض (الفيتو) من قبل بودابست لعدة أشهر.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم يأملون في الحصول على الضوء الأخضر لهذه الإجراءات قريباً، لكن الأمر قد يستغرق حتى وصول الحكومة المجرية الجديدة إلى السلطة في مايو.
