دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض منح اللجوء لـ "الإرهابيين"

لوكسمبورغ: قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بأن لدول الاتحاد الحق في رفض طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص عملوا مع جماعات إرهابية، حتى لو كان دورهم لوجستياً فقط.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، تبت في قضية مصطفى لوناني، وهو مغربي حُكم عليه بالسجن ست سنوات في بلجيكا عام 2006 بسبب أنشطة إرهابية تتعلق بصلاته بالجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية (GICM).

وقد أُدين لوناني بتهمة توفير جوازات سفر مزورة لأعضاء شبكة تجنيد كانت ترسل مقاتلين إلى العراق.

وذكر بيان صادر عن المحكمة أنه في عام 2010، طلب لوناني اللجوء في بلجيكا، قائلاً إنه يخشى التعرض للاضطهاد إذا أُعيد إلى المغرب، حيث ستعتبره السلطات هناك إسلامياً متطرفاً بسبب إدانته في بلجيكا.

وقد أصدرت السلطات القانونية البلجيكية أحكاماً متناقضة بشأن هذه المسألة، مما أدى في النهاية إلى وصول قضيته إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها إنه على الرغم من عدم وجود أدلة على أن لوناني ارتكب أو خطط شخصياً لعمل إرهابي، فإن الدول الأوروبية مثل بلجيكا ليس عليها أي التزام بتقديم اللجوء لشخص في وضعه.

وأوضحت المحكمة أن "استبعاد وضع اللاجئ... لا يقتصر على مرتكبي الأعمال الإرهابية فعلياً، بل يمكن أن يمتد ليشمل الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة التجنيد أو التنظيم أو النقل أو التجهيز" لأشخاص يسافرون إلى الخارج لتنفيذ هجمات.