بروكسل: مدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لمواجهة حول ما إذا كان سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.
بروكسل: مدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لمواجهة حول ما إذا كان سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشد المنتقدين للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران. وقد حدد مهلة تنتهي في 12 مايو لإصلاح الاتفاق، مهدداً بخلاف ذلك بعدم تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران المتعلقة بالاتفاق. ويحرص الاتحاد الأوروبي على حماية الاتفاق، الذي وافقت طهران بموجبه على كبح طموحاتها النووية لمدة عقد على الأقل، لكنه منقسم حول كيفية تحقيق ذلك. وقد ضغطت فرنسا من أجل فرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ الإيراني والتدخل في صراعات المنطقة، بما في ذلك سوريا حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد. وتأمل باريس أن يظهر ذلك لترامب أن الاتحاد الأوروبي يأخذ مخاوفه على محمل الجد.
لكن إيطاليا تقود المعسكر المتشكك، خوفاً من أن تؤدي أي خطوة من هذا القبيل إلى إزعاج طهران وفرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة هناك مع انفتاح البلاد بعد عقود من العزلة الدولية.
كما تقول روما إنه لا يوجد ضمان بأن تدابير عقابية جديدة من الاتحاد الأوروبي ستضمن عدم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي على أي حال.
وسيتخذ وزراء خارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلب القرارات المتعلقة بالعقوبات إجماعاً، مواقفهم بشأن ذلك في اجتماع في لوكسمبورغ يوم الاثنين. وتدعم بريطانيا وألمانيا فرنسا، بينما تقف النمسا وإسبانيا في معسكر إيطاليا.
وفي الشهر الماضي، اقترحت باريس وروما ولندن استهداف "ميليشيات وقادة" إيرانيين بناءً على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بسوريا، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد وحظر ممارسة الأعمال التجارية هناك. وتشعر الدول الثلاث بالقلق إزاء عمليات نقل "الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ" الإيرانية إلى سوريا وحلفاء طهران، بما في ذلك ميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
ويوم الخميس، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الوحيدة المتبقية لديه ضد إيران، والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لمدة عام حتى أبريل 2019.
وقال التكتل في بيان إنها تشمل تجميد أصول وحظر سفر على 82 شخصاً وكيان واحد، فضلاً عن حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومراقبة الاتصالات. وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في مارس أن إيران اعتقلت معارضين سياسيين في حملة قمع لحرية التعبير واستخدمت التعذيب لانتزاع اعترافات.
