مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحظر تطبيق تيك توك على أجهزة العمل

أ ف ب | بروكسل

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

حظرت المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على موظفيها تثبيت تطبيق تيك توك على الأجهزة المستخدمة في العمل وسط مخاوف بشأن حماية البيانات، في خطوة أثارت رد فعل غاضب من الشركة.

يواجه تطبيق تيك توك، الذي تملك شركته الأم "بايت دانس" أصولاً صينية، تدقيقاً غربياً متزايداً في الأشهر الأخيرة بشأن مخاوف حول مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

ويشمل الحظر موظفي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، لكن البرلمان الأوروبي لم يتخذ قراراً مماثلاً بعد.

وتعني القواعد الجديدة أنه لا يمكن للموظفين استخدام تطبيق مشاركة الفيديو على أجهزة العمل والأجهزة الشخصية، مثل الهواتف التي تحتوي على بريد إلكتروني رسمي للاتحاد الأوروبي وتطبيقات التواصل المثبتة.

وقالت المفوضية إن على موظفيها إزالة التطبيق في أقرب وقت ممكن وبحلول 15 مارس.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي سونيا غوسبودينوفا إن مجلس الإدارة التابع للمفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتخذ القرار لأسباب أمنية.

وأضافت: "يهدف الإجراء إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد تُستغل في هجمات إلكترونية ضد بيئة عمل المفوضية".

وصرح المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس لوكالة فرانس برس بأنه "سيتم إلغاء تثبيت التطبيق على أجهزة العمل، مع مطالبة الموظفين بإلغاء تثبيته من الأجهزة المحمولة الشخصية التي يمكنها الوصول إلى خدمات العمل".

وقال متحدث باسم تيك توك: "نعتقد أن هذا التعليق مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة جوهرية".

- 'خيبة أمل' -

أشار مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى مخاطر الأمن السيبراني التي قال إنها كانت وراء قرار المفوضية.

وقال بريتون للصحفيين: "كمؤسسة، ركزت المفوضية الأوروبية منذ بداية ولايتها بشكل قوي جداً على الأمن السيبراني، وحماية زملائنا، وبالطبع كل من يعمل هنا في المفوضية".

في نوفمبر، اعترف تيك توك بأن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.

ومع ذلك، تنفي الشركة أن الحكومة الصينية لديها أي سيطرة أو وصول.

وأكد تيك توك يوم الخميس أنه يحمي بيانات مستخدميه البالغ عددهم 125 مليون مستخدم شهرياً في الاتحاد الأوروبي، وأنه يتخذ خطوات لتعزيز أمن البيانات.

وذكر لاحقاً أنه طلب عقد اجتماع مع المفوضية "لتصحيح الأمور".

وقالت الشركة: "نحن نواصل تعزيز نهجنا تجاه أمن البيانات، بما في ذلك إنشاء ثلاثة مراكز بيانات في أوروبا لتخزين بيانات المستخدمين محلياً؛ وتقليل وصول الموظفين إلى البيانات بشكل أكبر؛ وتقليل تدفق البيانات خارج أوروبا".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت العام الماضي التطبيق على أجهزة الحكومة الفيدرالية، ويحاول بعض المشرعين الأمريكيين منع تيك توك من العمل في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، أفادت تقارير بأن الحكومة الهولندية نصحت المسؤولين العموميين بالابتعاد عن التطبيق بسبب مخاوف مماثلة.

وقال البرلمان الأوروبي يوم الخميس إنه "يراقب ويقيم جميع انتهاكات البيانات المحتملة المتعلقة بالتطبيق" وسينظر في تقييم المفوضية قبل تقديم توصيات.

- نهج صارم تجاه التكنولوجيا -

كان الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في بروكسل الشهر الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حذروه خلالها بضرورة ضمان سلامة بيانات المستخدمين الأوروبيين.

وقد وعدت الشركة بتقليل وصول الموظفين إلى البيانات بشكل أكبر.

كما وعد تيك توك العام الماضي بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة لتهدئة مخاوف واشنطن.

وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي نهجاً صارماً تجاه شركات التكنولوجيا، حيث أقر قانونين رئيسيين لضمان التزام منصات التواصل الاجتماعي بقواعد التكتل بشأن القضايا الرقمية.

ويجبر قانون الخدمات الرقمية (DSA) منصات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت ومحركات البحث على الاستجابة بشكل أسرع لإزالة المحتوى الذي يعتبر مخالفاً للوائح الاتحاد الأوروبي.

أما القانون الآخر، وهو قانون الأسواق الرقمية (DMA)، فيحظر السلوك المناهض للمنافسة من قبل ما يسمى "حراس البوابة" للإنترنت.