الاتحاد الأوروبي يغرم "علي إكسبريس" 550 مليون يورو بسبب منتجات غير قانونية

أ ف ب | بروكسل

فرض الاتحاد الأوروبي أمس غرامة قدرها 550 مليون يورو (630 مليون دولار) على متجر التجزئة الإلكتروني "علي إكسبريس" لسماحه ببيع منتجات غير قانونية، بما في ذلك ألعاب ومستحضرات تجميل غير آمنة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن "علي إكسبريس" لم تبذل جهوداً كافية لوقف بيع المنتجات المقلدة، وأنه عندما كانت المنصة تكتشف وجود سلع غير قانونية معروضة للبيع، كان العديد منها يظل متاحاً عبر الإنترنت لعدة أسابيع.

وخلص الاتحاد الأوروبي إلى أن بعض المنتجات المباعة على المنصة لم تستوفِ المعايير البيئية ومعايير السلامة الصارمة التي يفرضها التكتل، وذلك خلال التحقيق الذي أطلقه في مارس 2024 بشأن "علي إكسبريس".

وقالت هانا فيركينن، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "يجب تحديد المخاطر ومعالجتها بشكل منهجي لضمان قدرة المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت بأمان. واليوم، نحن نلزم "علي إكسبريس" بهذا المعيار ونطالبها باتخاذ إجراءات".