الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً بشأن حظر محركات الاحتراق بحلول عام 2035

المنامة: تطالب صناعة السيارات في أوروبا الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في خطته لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، في ظل تحذيرات المصنعين من أزمة وشيكة.

ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية قرار الحظر في 10 ديسمبر كجزء من خطة أوسع لدعم قطاع السيارات. ومع ذلك، قد تؤدي الآراء المتباينة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجموعات الصناعية إلى تأخير القرار.

يهدف حظر عام 2035، الذي تم تقديمه في عام 2023 بموجب الصفقة الأوروبية الخضراء، إلى تحويل جميع السيارات الجديدة إلى كهربائية، مما يساعد التكتل على الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. لكن شركات صناعة السيارات تجادل بأن الهدف طموح للغاية.
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA): "لقد تلقى قطاعنا أحد أكثر الأهداف صرامة لأنه كان يُنظر إليه على أنه سهل في إزالة الكربون، لكن الواقع أثبت أنه أكثر تعقيداً بكثير".

وتتزايد الضغوط مع قيام شركات صناعة السيارات الصينية بتقديم سيارات كهربائية أرخص في أوروبا، مما يثير مخاوف من إغلاق المصانع وتسريح العمال بين المصنعين الأوروبيين. وحذر لوك شاتيل من مجموعة "بلاتفورم" الفرنسية للسيارات قائلاً: "الأرض تنهار من تحت أقدامنا".

ألمانيا وإيطاليا تطالبان بالمرونة

يدعو المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى استثناءات، بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن، والمركبات ذات المدى الممتد، ومحركات الاحتراق عالية الكفاءة بعد عام 2035. وتدعم إيطاليا السماح بالسيارات التي تعمل بالوقود الحيوي بعد الموعد النهائي.

فرنسا تتمسك بموقفها

ومع ذلك، ترغب فرنسا في الالتزام بخطة التحول الكامل للكهرباء لحماية الاستثمارات في صناعة السيارات لديها. وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن التخلي عن هدف عام 2035 من شأنه أن يهدد إنتاج البطاريات الأوروبي. كما تقترح فرنسا فرض كهربة إلزامية لأساطيل الشركات باستخدام مركبات أوروبية الصنع للمنافسة مع العلامات التجارية الصينية، وهي خطوة تعارضها ألمانيا.

وأضاف أوليفر زيبسي، رئيس شركة بي إم دبليو، أن إجبار الأساطيل على التحول الكامل للكهرباء قد يفرض فعلياً حظر محركات الاحتراق "من الباب الخلفي".

ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن توازناً دقيقاً بين الأهداف البيئية وبقاء صناعة السيارات لديه.