الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد إجراءات الهجرة عبر تكثيف عمليات الترحيل وتعديل نظام التأشيرات

أ ف ب | لندن

طرح الاتحاد الأوروبي أمس خططاً لإصلاح نظام التأشيرات وتكثيف عمليات الترحيل كجزء من استراتيجية هجرة مدتها خمس سنوات، مما يرسخ نهجاً أكثر صرامة تجاه هذه القضية الحساسة.

وقد انخفضت أعداد الوافدين بطريقة غير نظامية إلى التكتل المكون من 27 دولة بأكثر من الربع في عام 2025، وفقاً لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن الضغوط السياسية للتحرك لا تزال مرتفعة.

وقال ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: "الأولوية واضحة: خفض أعداد الوافدين غير القانونيين والحفاظ على هذا الانخفاض". وأكدت الاستراتيجية التي تم الكشف عنها أمس على الحاجة إلى تعزيز عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ضمن أولويات التكتل.

وأضاف برونر: "إساءة الاستخدام تسيء لسمعة الهجرة، فهي تقوض ثقة الجمهور، وتنتقص في نهاية المطاف من قدرتنا على توفير الحماية، وتعرقل مساعينا لجذب المواهب".

ويبحث البرلمان الأوروبي حالياً نصاً قانونياً قدمته المفوضية الأوروبية يسمح بإنشاء ما يسمى بـ "مراكز العودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

كما يتضمن المقترح، الذي تعرض لانتقادات من قبل جماعات حقوقية، عقوبات أكثر صرامة للمهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك فترات احتجاز أطول.