دول الاتحاد الأوروبي تدعم أهداف إعادة تدوير البلاستيك في السيارات

أ ف ب | لندن

دعمت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء خططاً لفرض أهداف إلزامية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره في المركبات الجديدة، وذلك في مسعى للحد من النفايات وتعزيز ما يسمى بـ "الاقتصاد الدائري".

وافق وزراء البيئة في دول التكتل السبع والعشرين على مقترح من المفوضية الأوروبية لضمان أن تكون نسبة 25 بالمئة على الأقل من البلاستيك المستخدم في السيارات الجديدة معاد تدويره.

كما قام الوزراء، الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، بتوسيع نطاق المتطلبات لتشمل الشاحنات والدراجات النارية والمركبات رباعية الدفع، لكنهم أرجأوا موعد دخولها حيز التنفيذ المتصور.

وقالت بولينا هينيغ-كلوسكا، وزيرة البيئة في بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "إن لائحة المركبات في نهاية عمرها الافتراضي تعد نقطة تحول لأوروبا".

وأضافت: "إنها تقلل النفايات، وتحد من اعتمادنا على المواد الخام الحيوية من الخارج، وتدفع بصناعة السيارات لدينا إلى قلب الاقتصاد الدائري".

تعد صناعة المركبات من بين أكثر الصناعات استهلاكاً للموارد في أوروبا.

ووفقاً لبروكسل، فإنها تمثل 10 بالمئة من إجمالي استهلاك التكتل للبلاستيك، وهي مسؤولة عن 19 بالمئة من الطلب على صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب نهج تدريجي اعتمده المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، سيتعين على الشركات المصنعة في غضون ست سنوات من دخول اللائحة حيز التنفيذ التأكد من أن 15 بالمئة من البلاستيك في المركبات الجديدة قد تم إعادة تدويره.

وسترتفع النسبة المستهدفة إلى 20 بالمئة بعد ثماني سنوات، لتصل في النهاية إلى 25 بالمئة بعد عقد من الزمن.

ويجب أن يكون ما لا يقل عن 25 بالمئة من المواد المعاد تدويرها مستمداً من المركبات القديمة والخردة.

ويحتاج النص، الذي يضع أيضاً متطلبات لضمان تصميم المركبات الجديدة بطريقة تدعم إعادة الاستخدام والتدوير، إلى التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي قبل التصويت عليه ليصبح قانوناً.

وذكر المجلس أن اللائحة تمنح المفوضية صلاحية وضع استثناءات مؤقتة في حال وجود نقص في المواد المعاد تدويرها أو إذا كانت الأسعار مرتفعة للغاية.

وأضاف أن اللائحة تفتح الطريق أيضاً لتحديد أهداف مستقبلية للصلب والألمنيوم والمواد الخام الحيوية المعاد تدويرها.