أردوغان يقر بالهزيمة في الانتخابات المحلية التركية

أ ف ب | إسطنبول

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد بالهزيمة في الانتخابات المحلية في البلاد، واصفاً التصويت بأنه "نقطة تحول" لحزبه بعد عقدين من الزمن في السلطة.

وأظهرت النتائج الجزئية من جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة تقدماً كبيراً لحزب الشعب الجمهوري (CHP) على حساب حزب العدالة والتنمية (AKP) بزعامة أردوغان.

وأعلن عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة، فوزه بإعادة انتخابه مع فتح جميع صناديق الاقتراع تقريباً، قائلاً لحشد مبتهج من المؤيدين: "غداً هو يوم ربيعي جديد لبلادنا".

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية في البلاد النتائج النهائية يوم الاثنين.

وكان أردوغان، البالغ من العمر 70 عاماً، قد أطلق حملة شخصية شاملة لاستعادة إسطنبول، المركز الاقتصادي الذي كان يشغل منصب عمدة فيه ذات يوم. ومع ذلك، أدى التضخم الجامح والأزمة الاقتصادية إلى تراجع الثقة في الحزب الحاكم.

وامتلأت الساحات خارج مقر حزب المعارضة في إسطنبول بحشود كبيرة تلوح بالأعلام التركية وتشعل المشاعل احتفالاً بالنتيجة.

وبعد الإدلاء بصوته، ظهر إمام أوغلو وسط تصفيق وهتافات "كل شيء سيكون على ما يرام"، وهو الشعار الذي استخدمه عندما انتزع رئاسة البلدية من حزب العدالة والتنمية لأول مرة في عام 2019.

ويُنظر إلى السياسي البالغ من العمر 52 عاماً بشكل متزايد على أنه المنافس الأكبر لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.

وفي أنقرة، أعلن العمدة منصور يافاش - وهو أيضاً من حزب الشعب الجمهوري - النصر أمام حشود كبيرة من المؤيدين، معلناً أن "الانتخابات انتهت، وسنواصل خدمة أنقرة".

وأضاف: "أولئك الذين تم تجاهلهم أرسلوا رسالة واضحة إلى من يحكمون هذا البلد".

وتقدم يافاش بنسبة 58.6 في المائة من الأصوات مقابل 33.5 في المائة لمنافسه من حزب العدالة والتنمية، مع فتح 46.4 في المائة من صناديق الاقتراع.

واحتفل أنصار المعارضة بالفوز في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، وكذلك في مدينة أنطاليا الجنوبية.

وأشارت النتائج إلى أن بعض معاقل حزب العدالة والتنمية كانت معرضة لخطر الضياع.

وقال أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، مع ظهور النتائج: "لقد اختار الناخبون تغيير وجه تركيا".

"إنهم يريدون فتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا".

- 'احترام القرار' -

واعترف أردوغان بالانتكاسة الانتخابية في خطاب ألقاه أمام أنصاره في مقر حزبه.

وقال للحشد الذي بدا عليه الهدوء: "للأسف، لم نحصل على النتائج التي أردناها".

وأضاف: "سنحترم بالطبع قرار الأمة. سنتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية والتشكيك في قوة الأمة".

يشغل أردوغان منصب الرئيس منذ عام 2014 وفاز بولاية جديدة في مايو من العام الماضي. وكان قد وصف إسطنبول بأنها "كنز" وطني عندما أطلق حملته لاستعادة المدينة.

ولكن على الرغم من هيمنته على الحملة الانتخابية، إلا أن دوره الشخصي لم يساعد في التغلب على المخاوف واسعة النطاق بشأن اقتصاد البلاد.

وقالت غولر كايا، وهي من سكان إسطنبول وتبلغ من العمر 43 عاماً، أثناء إدلائها بصوتها: "الجميع قلقون بشأن معيشتهم اليومية".

وأضافت: "الأزمة تبتلع الطبقة الوسطى. لقد اضطررنا إلى تغيير كل عاداتنا. إذا فاز أردوغان، فسيزداد الأمر سوءاً".

وعلى الرغم من انقسام أحزاب المعارضة قبل الانتخابات، توقع المحللون مستقبلاً سياسياً عاصفاً لحزب العدالة والتنمية وحلفائه.

وقال بيرك إيسن، الأكاديمي في جامعة سابانجي، إن حزب الشعب الجمهوري حقق "أكبر هزيمة انتخابية في مسيرة أردوغان المهنية".

وأضاف إيسن على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "على الرغم من عدم تكافؤ الفرص، خسر مرشحو الحكومة حتى في المعاقل المحافظة. هذه هي أفضل نتائج لحزب الشعب الجمهوري منذ انتخابات عام 1977".

- اضطرابات في الجنوب الشرقي -

واستذكر إيرمان باكيرجي، خبير استطلاعات الرأي من شركة "كوندا" للأبحاث والاستشارات، قول أردوغان ذات مرة: "من يفوز بإسطنبول، يفوز بتركيا".

أجريت الانتخابات في وقت تعاني فيه البلاد من معدل تضخم بلغ 67 في المائة، وشهدت انخفاض قيمة الليرة من 19 مقابل الدولار إلى 32 مقابل الدولار في عام واحد.

وذكر مسؤول محلي لوكالة فرانس برس أن اشتباكات وقعت في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وقال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) المؤيد للأكراد إنه رصد مخالفات "في جميع المحافظات الكردية تقريباً"، لا سيما من خلال حالات مشبوهة للتصويت بالوكالة.

ووفقاً لجمعية المحامين (MLSA)، تم رفض دخول مراقبين من فرنسا إلى مركز اقتراع في المنطقة.

وكان حوالي 61 مليون شخص مؤهلين للتصويت لاختيار رؤساء البلديات في 81 محافظة تركية، بالإضافة إلى أعضاء المجالس الإقليمية ومسؤولين محليين آخرين.