تمكين النمو

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمس، الأسس الاقتصادية القوية لمملكة البحرين التي مكنت البلاد من تجاوز مختلف التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة نقاشية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان. وقال سمو ولي العهد: "إن الأسس الاقتصادية القوية ضمنت للمملكة ألا تشهد عاماً من النمو السلبي"، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مؤخراً سيعمل على القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2022. وتشمل جهود إعادة التوازن خفض النفقات التشغيلية للحكومة، وإصلاح إطار عمل الكهرباء والماء، وبرنامج التقاعد الاختياري الجديد لموظفي الحكومة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف سمو ولي العهد: "يسمح لنا برنامج التوازن المالي بهيكلة اقتصادنا ليكون أكثر استعداداً وقدرة على الاستدامة في العقد القادم". وتابع سموه التأكيد على الحاجة إلى الانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد النفط الذكي، مشيراً إلى أن المنطقة اكتشفت قبل 86 عاماً مورداً هائلاً تحت الصحراء، وبنت من خلاله المصافي والمصانع والمدارس والإسكان.

وفي هذا الصدد، قال سمو ولي العهد: "يجب أن نمنح الناس الأدوات اللازمة للنجاح، بحيث تكون الخطوط التي نبنيها في المستقبل هي خطوط الائتمان والدعم للشركات الناشئة وللأعمال في جميع أنحاء المنطقة. ويجب أن تكون المصافي التي نبنيها هي الحاضنات التي تأوي وتسمح للأفكار والشركات العظيمة بأن تولد. والموانئ هي البنية التحتية واتصالنا بالعالم - سواء كانت بنية تحتية مادية أو رقمية".

واستعرض سمو ولي العهد الجهود واسعة النطاق التي تم اتخاذها لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، والتي أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2015، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي استثمار في المملكة العربية السعودية يعود بالنفع على المنطقة بأكملها.