الرياض: احتجزت السلطات في المملكة العربية السعودية 11 فرداً من العائلة المالكة أمس بعد تنظيمهم احتجاجاً نادراً في قصر ملكي بالرياض ضد إجراءات التقشف التي تم إدخالها مؤخراً. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مجموعة الأمراء أرادت من الحكومة استئناف دفع فواتيرهم.
الرياض : احتجزت السلطات في المملكة العربية السعودية 11 فرداً من العائلة المالكة أمس بعد تنظيمهم احتجاجاً نادراً في قصر ملكي بالرياض ضد إجراءات التقشف التي تم إدخالها مؤخراً.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مجموعة الأمراء أرادت من الحكومة استئناف دفع فواتير الخدمات الخاصة بهم، والتي تم إيقافها في وقت سابق بموجب مرسوم ملكي.
وذكر موقع "سبق" الإلكتروني المحلي أن الأمراء تجمعوا في قصر الحكم مطالبين باستعادة دفع الدولة لفواتير المياه والكهرباء لأفراد العائلة المالكة.
كما طالب الأمراء بالتعويض عن حكم الإعدام الصادر بحق أحد أقاربهم.
ونقل موقع "سبق" عن مصادر لم يسمها قولها: "تم إبلاغهم بخطأ مطالبهم، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم. وصدر أمر ملكي للحرس الملكي بالتدخل، وتم احتجازهم وإيداعهم سجن الحاير تمهيداً لمحاكمتهم".
وأضاف الموقع: "الجميع سواسية أمام القانون، ومن لا ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".
كما حدد التقرير قائد المجموعة بالأحرف الأولى (س.أ.س).
وذكرت صحيفة "عكاظ" التي تتخذ من جدة مقراً لها أن الحرس الملكي ألقى القبض على الأمراء عندما رفضوا مغادرة القصر.
وقد تم نقلهم إلى سجن الحاير بانتظار المحاكمة. وأشارت التقارير إلى أن سجن الحاير، وهو منشأة أمنية مشددة كبيرة تقع جنوب العاصمة الرياض وتديرها المخابرات السعودية، يضم مجرمين ومتشددين وإرهابيين من تنظيم القاعدة.
ومع ذلك، لا يوجد رد رسمي على هذه المزاعم الإعلامية.
وقد أدخلت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إصلاحات شملت خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الامتيازات الممنوحة لأفراد العائلة المالكة في محاولة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط الخام الذي تسبب في عجز في الميزانية يقدر بـ 195 مليار ريال في عام 2018.
وكانت المملكة قد احتجزت في العام الماضي عشرات من أفراد العائلة المالكة ومسؤولين كبار حاليين وسابقين في حملة لمكافحة الفساد. وتم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون ذي الخمس نجوم في العاصمة الرياض بينما كان المسؤولون الحكوميون يتفاوضون على تسويات مالية.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بيان أدلى به في وقت سابق، إن خطط الإصلاح في البلاد لن تتسامح مع الفساد ولن تسمح لأي شخص، بغض النظر عن وضعه أو منصبه، بالحصول على معاملة خاصة عندما يتعلق الأمر بدفع فواتير الخدمات.
وفي تطور آخر، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان أمس عن زيادة في الرواتب قدرها 1000 ريال سعودي (267 دولاراً) لموظفي الدولة والعسكريين لمدة 12 شهراً، اعتباراً من الأول من يناير 2018. كما أعلن المرسوم عن مكافأة لمرة واحدة قدرها 5000 ريال سعودي للجنود المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة.
كما يقدم المرسوم للطلاب زيادة بنسبة 10% في المكافآت. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة، بما لا يتجاوز 850 ألف ريال، لمشتري المنازل لأول مرة.
