القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إنه لن يتدخل في أي قرار تتخذه المحاكم أو البرلمان بشأن الخطوة المثيرة للجدل لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف: "لقد قمت بدوري، والأمر الآن في يد البرلمان والقضاء".
القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إنه لن يتدخل في أي قرار تتخذه المحاكم أو البرلمان بشأن الخطوة المثيرة للجدل لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وقال السيسي في بث تلفزيوني مباشر خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس: "لقد قمت بدوري، والأمر الآن في يد البرلمان والقضاء. لن نتدخل".
وكان الاتفاق على نقل تبعية الجزيرتين، الذي تم توقيعه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أبريل 2016 والتي أغدقت خلالها الرياض المساعدات على مصر، قد أثار اتهامات في مصر بأن القاهرة "باعت" الجزيرتين الاستراتيجيتين.
وقد أثار الاتفاق احتجاجات في الشوارع ومعركة قانونية بين الحكومة، التي تصر مع السيسي على أن الجزيرتين سعوديتان، ومحامين معارضين لهذا الإجراء.
وقال السيسي يوم الأربعاء: "من البداية، قلنا لإخواننا (السعوديين) إننا سنمر عبر الإجراءات، لكننا لن نتدخل في الجانب الفني، وأن التصديق سيتم وفقاً للقواعد القانونية والدستورية".
وقالت القاهرة إن الجزيرتين - تيران وصنافير - كانتا سعوديتي الأراضي في الأصل، لكن تم تأجيرهما لمصر في خمسينيات القرن الماضي، وقد أصر السيسي شخصياً علناً على أن الجزيرتين سعوديتان.
وتخوض هيئة قضايا الدولة، الممثل القانوني للحكومة، معارك في المحاكم مع محامين معارضين للاتفاق.
وفي يونيو، قضت محكمة إدارية ضد عملية النقل.
وقد أيد ذلك الحكم في يناير أعلى محكمة إدارية في مصر، والتي انحازت إلى حجج خالد علي، المحامي الذي طالب في البداية بوقف عملية النقل.
لكن في الثاني من أبريل، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بأن حكم المحكمة الإدارية العليا غير نافذ.
وقال علي لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء إن هيئة قضايا الدولة قدمت طعناً، وإن "هيئة مفوضي الدولة تعد حالياً تقريرها لتقديمه" إلى المحكمة.
وأضاف علي أنه بعد ذلك، ستستمع المحكمة الدستورية إلى مرافعات الطرفين.
وفي الوقت نفسه، أحالت الحكومة الاتفاق إلى البرلمان.
وفي 10 أبريل، أحال رئيس البرلمان علي عبد العال الاتفاق إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للمداولة.
وقال السيسي يوم الأربعاء: "نحن، كسلطة تنفيذية، أنهينا مسؤوليتنا، وأنهيناها وقدمناها".
وتعد المملكة العربية السعودية داعماً مالياً رئيسياً للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أطاح قائد الجيش السابق بسلفه الإسلامي في عام 2013.
