القاهرة: قضت محكمة مصرية أمس بإعدام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 شخص آخرين لدورهم في عملية هروب جماعي من السجون خلال انتفاضة عام 2011.
القاهرة
قضت محكمة مصرية أمس بإعدام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 شخص آخرين لدورهم في عملية هروب جماعي من السجون خلال انتفاضة عام 2011.
وبعد ساعات من صدور الحكم، أطلق مسلحون النار على قاضيين ووكيل نيابة وسائقهم في شبه جزيرة سيناء المضطربة، في أول هجوم من نوعه يستهدف القضاء في المنطقة.
ورفع مرسي، الذي كان يجلس داخل قفص الاتهام مرتدياً زي السجن الأزرق بعد أن حُكم عليه سابقاً بالسجن 20 عاماً بتهمة التحريض على العنف، قبضتيه متحدياً عند تلاوة الحكم.
وأصدر القاضي شعبان الشامي نفس الحكم بحق أكثر من 100 متهم آخرين، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي سبق الحكم عليه بالإعدام في محاكمة أخرى، ونائبه خيرت الشاطر.
وكان مرسي، الذي انتُخب رئيساً عام 2012 كمرشح توافقي لجماعة الإخوان بعد استبعاد الشاطر، قد حكم البلاد لمدة عام واحد فقط قبل أن تدفع الاحتجاجات الحاشدة الجيش إلى الإطاحة به في يوليو 2013. وكان من بين عشرات القادة الإسلاميين الذين اعتُقلوا وسط حملة قمع أسفرت عن مقتل المئات من مؤيدي مرسي.
وقد حوكم العديد ممن صدرت بحقهم أحكام أمس غيابياً، بمن فيهم الداعية الإسلامي البارز المقيم في قطر يوسف القرضاوي.
وستصدر المحكمة قرارها النهائي في 2 يونيو، حيث يقتضي القانون المصري إحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية، الذي يلعب دوراً استشارياً. ولا يزال بإمكان المتهمين الطعن في الحكم حتى بعد توصية المفتي.
ولم يصدر حكم بعد بحق مرسي (63 عاماً) في القضية الأولى من بين قضيتين اختتمتا يوم السبت، والتي صدر فيها حكم بالإعدام بحق 16 متهماً آخرين أدينوا بالتجسس. وقد أُدينوا جميعاً بالتواطؤ مع قوى أجنبية وحركة حماس الفلسطينية وإيران لزعزعة استقرار مصر.
