مصر تحاكم شرطياً بتهمة قتل سائق

صرح مسؤولون في النيابة العامة يوم الأحد بأن مصر ستحاكم شرطياً بتهمة قتل سائق سيارة أجرة، كما اعتقلت سبعة آخرين كانوا يخططون للظهور على شاشة التلفزيون لمناقشة مشاكل الشرطة.

وفي ظل تزايد المخاوف بشأن انتهاكات الشرطة، قال مسؤول في مكتب النائب العام إن مصطفى محمود قد اتُهم بـ "القتل العمد" والاستخدام غير القانوني لسلاحه الميري.

ويُزعم أن محمود أطلق النار على سائق سيارة الأجرة محمد علي سيد إسماعيل، البالغ من العمر 26 عاماً، بسلاحه الرسمي في وقت متأخر من يوم الخميس وسط القاهرة بعد مشادة حول أجرة التوصيل.

وقال مسؤول آخر إن سبعة من زملائه اعتقلوا في وقت متأخر من يوم السبت أثناء توجههم إلى محطة تلفزيونية خاصة حيث كان من المتوقع أن يتحدثوا عن المشاكل القانونية التي تواجه القوة.

وأضاف المسؤول أن النيابة العامة أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم "التحريض" وتأسيس "جماعة غير قانونية".

وأشار المسؤول إلى أن ظهور رجال الشرطة على شاشة التلفزيون كان من شأنه أن "يؤجج الرأي العام ضد الشرطة بشكل أكبر".

وتعيش الشرطة حالة من الدفاع عن النفس بعد سلسلة من الوفيات في الحجز، وهو ما يذكر بالانتهاكات التي أشعلت فتيل الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً وأطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.

وبعد مرور خمس سنوات، عادت جماعات حقوق الإنسان لتندد مجدداً بالتعذيب والوفيات في مراكز الشرطة، والاعتقالات التعسفية، واختفاء معارضي النظام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح يوم الجمعة بأنه سيطلب من البرلمان تعديل القانون لتغليظ العقوبات على انتهاكات الشرطة، وذلك في أعقاب حالة الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي وتجمع العشرات من المحتجين خارج مقر مديرية أمن القاهرة.

وفي الأسبوع الماضي، نظم آلاف الأطباء احتجاجاً ضد الشرطة بعد أن زُعم أن ضباطاً اعتدوا على طبيبين في أحد المستشفيات.

وعلى مدى العام الماضي، تم احتجاز العديد من رجال الشرطة بسبب العنف ضد السجناء، وصدرت أحكام بالسجن على بعضهم.

وبعد أن أطاح قائد الجيش آنذاك السيسي بسلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، شنت السلطات حملة قمع وحشية ضد أنصاره، مما أسفر عن مقتل المئات وسجن الآلاف.

كما تم اعتقال وسجن أعضاء من المعارضة العلمانية الذين قادوا ثورة 2011.

صورة: ياهو