مصر تعتزم مراجعة قانون مكافحة الإرهاب

القاهرة

وافقت مصر يوم الأربعاء على مراجعة مادة مثيرة للجدل في قانون مكافحة الإرهاب الذي تروج له، والتي تهدد الصحفيين بالسجن في حال نشرهم أي معلومات تخالف الرواية الرسمية حول الهجمات الجهادية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقد أثار القانون المقترح ردود فعل غاضبة من وسائل الإعلام المصرية بعد أن تضمن مادة تهدد بالسجن لمدة لا تقل عن عامين لنشر "معلومات كاذبة عن هجمات إرهابية تتناقض مع البيانات الرسمية".

ويعد مشروع القانون جزءاً من إجراءات صارمة طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من حملة القمع ضد المتشددين الذين يزعزعون استقرار البلاد منذ عزل الجيش لسلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (MENA) أن مجلس الوزراء المصري وافق يوم الأربعاء على إلغاء عقوبة السجن بموجب المادة 33 من القانون، واستبدالها بغرامة مالية باهظة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة حسام القاويش قوله: "وافق مجلس الوزراء... على إلغاء عقوبة السجن في المادة 33 واستبدالها بتغليظ الغرامة، التي قد تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري (ما بين 23 ألفاً و58 ألف يورو، و25,500 إلى 64,000 دولار)".

لكن خالد البلشي، المسؤول في نقابة الصحفيين المصريين، قال إن التعديل خلق "نوعاً آخر من السجن"، حيث أن الغرامة ستظل بعيدة كل البعد عن قدرة معظم الصحفيين المالية.