مصر تسعى لتعزيز السيولة والمكانة الدولية بـ "قناة السويس الجديدة"

القاهرة

تفتتح مصر يوم الخميس ممر "قناة السويس الجديدة"، وهو مشروع يوصف بأنه إنجاز يضاهي حفر القناة الأصلية، في مسعى لتعزيز اقتصادها ومكانتها الدولية.

ويأتي الحفل، الذي سيحضره شخصيات أجنبية بارزة من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بعد أكثر من عامين بقليل على إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري السابق، بسلفه الإسلامي.

وقد وضع السيسي حجر الأساس للمشروع في أغسطس الماضي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بوعود تعزيز الأمن وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ويمتد الممر المائي الجديد بطول 72 كيلومتراً (45 ميلاً)، والذي تم بناؤه في أقل من عام بتكلفة 9 مليارات دولار (7.9 مليار يورو)، بمحاذاة جزء من القناة الحالية التي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وسيقلص الممر فترة انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة.

وذكر الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس أن عدد السفن التي تستخدم القناة سيرتفع بحلول عام 2023 إلى 97 سفينة يومياً مقارنة بـ 49 سفينة حالياً.

وقال عمرو عدلي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط لوكالة فرانس برس: "إنه يرسل رسالة إلى الجمهور والمستثمرين الأجانب بأن الحكومة قادرة على إنجاز شيء ما في جدول زمني محدد".

وأضاف: "منذ الإطاحة بـ (الرئيس السابق محمد) مرسي، انخرط النظام الجديد في صراع سياسي لإثبات شرعيته داخل مصر وخارجها".

"إن القدرة على إنجاز مثل هذا المشروع الاقتصادي هي جزء من ترسيخ هذه الشرعية".

- هدف طموح -

وضع السيسي هدفاً طموحاً بحفر الممر المائي في عام واحد فقط رغم التقديرات الأولية التي أشارت إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.

ويقول المسؤولون إن تمويل المشروع بالكامل تم جمعه في ستة أيام من خلال بيع شهادات استثمار للمستثمرين المحليين.

وتضمن المشروع 37 كيلومتراً من الحفر الجاف و35 كيلومتراً من توسيع وتعميق القناة الحالية.

وتجري الاستعدادات لافتتاح يوم الخميس الضخم على قدم وساق في مدينة الإسماعيلية الساحلية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن نحو 10 آلاف شرطي سيتولون الحراسة في ست محافظات، حيث سيفتتح السيسي الحفل بالمشاركة في عرض بحري.

كما سيتم عرض طائرات "رافال" الفرنسية التي تم شراؤها حديثاً وطائرات "إف-16" الأمريكية التي سلمتها واشنطن الأسبوع الماضي.

وقد عُلقت لافتات مكتوب عليها "قناة السويس الجديدة: من مصر إلى العالم" في مطار القاهرة، وتزين مئات الأعلام المصرية شوارع العاصمة.

ويأتي الافتتاح وسط تقارب بين الغرب ونظام السيسي، رغم أن واشنطن لا تزال تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وقد أسفرت حملة أمنية استهدفت مؤيدي مرسي عن مقتل المئات وسجن الآلاف.

كما قتل مسلحون العشرات من رجال الشرطة والجنود، معظمهم في شبه جزيرة سيناء التي تقع بين إسرائيل وقطاع غزة وقناة السويس.

وفي يوليو، أعلن الفرع التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر مسؤوليته عن هجوم صاروخي دمر سفينة حربية مصرية قبالة شمال سيناء.

وقد أعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش أن الممر المائي الجديد "آمن" بعد إجراء تجربة تشغيلية.

- عوامل خارجية -

تعتبر القناة الموسعة "مشروعاً قومياً" يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالزعيم المخضرم حسني مبارك عام 2011.

وهو جزء من خطة لتطوير المنطقة المحيطة لتصبح مركزاً صناعياً وتجارياً يتضمن بناء موانئ وتقديم خدمات الشحن.

وتستهدف الحكومة معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة سبعة بالمئة لاقتصاد يعتمد تقليدياً على السياحة وعائدات القناة.

ومع ذلك، تراجعت السياحة، حيث انخفض عدد الزوار العام الماضي إلى 10 ملايين زائر مقارنة بعام 2010 الذي زار فيه 15 مليون أجنبي مصر.

وتأمل السلطات أن يضاعف الممر المائي الجديد عائدات القناة من 5.3 مليار دولار متوقعة في نهاية عام 2015 إلى 13.2 مليار دولار في عام 2023.

وقال مميش إنه من المتوقع خلق حوالي مليون فرصة عمل حول القناة على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.

ويشكك المحللون في هذه التوقعات.

وتساءل عدلي من مركز كارنيغي: "سيكون هناك زيادة في الإيرادات، ولكن هل هذه الأرقام ذات مصداقية؟".

"الأمر لا يتعلق فقط بزيادة حركة المرور... بل يرتبط أيضاً بعوامل خارجية مثل نمو التجارة العالمية نفسها".

تعد القناة الأصلية، التي بُنيت قبل 146 عاماً، واحدة من أكثر ممرات الشحن استخداماً في العالم ومركزاً رئيسياً للتجارة الدولية.

وقال فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لوكالة فرانس برس إن توسعتها تعد إنجازاً كبيراً للسيسي، لكن مصر تحتاج إلى العديد من المشاريع لتغيير مسار اقتصادها المتهالك.

وأضاف: "ستستغل الإدارة هذا المشروع لعرض النمو الاقتصادي، لكن من غير المرجح أن يحل التحديات التي تواجه الاقتصاد".