البرلمان المصري يقر مشروع قانون لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة: أقر البرلمان المصري أمس في قراءة نهائية مشروع قانون يسمح للسلطات بمراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة "الأخبار الكاذبة"، وفقاً لما أعلنه المجلس. وقد حظي مشروع القانون بدعم ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً، وسيتم إرساله الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وبموجب القانون الجديد، يمكن وضع الأشخاص الذين يتابع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 5000 متابع تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر. وسيشمل ذلك المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الشخصية.

سيكون للمجلس صلاحية تعليق أو حظر أي حساب شخصي "ينشر أو يبث أخباراً كاذبة أو أي شيء (معلومات) يحرض على مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية". ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية على بوابتها الإلكترونية تفاصيل مشروع القانون، بما في ذلك مادة معدلة تتعلق باحتجاز الصحفيين ومادة جديدة بشأن استيراد أجهزة الإرسال عبر الأقمار الصناعية.