أصدرت مصر أمراً بإغلاق منظمة حقوقية بارزة توثق شكاوى التعذيب في الحجز، وفقاً لما ذكرته المجموعة يوم الأربعاء. يقوم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، الذي يقع مقره في وسط القاهرة، بتوثيق ادعاءات...
أصدرت مصر أمراً بإغلاق منظمة حقوقية بارزة توثق شكاوى التعذيب في الحجز، وفقاً لما ذكرته المجموعة يوم الأربعاء.
يقوم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، الذي يقع مقره في وسط القاهرة، بتوثيق ادعاءات التعذيب والوفاة والإهمال الطبي داخل مراكز الشرطة والسجون.
وقالت عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات المركز، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "حضر اليوم شرطيان إلى المركز ومعهم قرار إداري من وزارة الصحة بإغلاقه".
وأضافت: "القرار لم يذكر أي أسباب. تمكنا من إقناعهم بتأجيل الإغلاق حتى نذهب إلى وزارة الصحة يوم الاثنين لفهم الأسباب".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن إغلاق المركز يرجع إلى قيامه بـ "أنشطة غير النشاط المسموح به في تصريحه"، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الأنشطة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التحركات لإغلاق المركز "تبدو وكأنها تشير إلى توسيع نطاق حملة القمع المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر".
ودعا سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مصر إلى "تجميد أمر إغلاق المركز وتزويده بتفسير واضح للأسباب الكامنة وراء هذا الأمر".
وقال إنه "يجب منح المركز فرصة للطعن في القرار أمام المحكمة".
وأضاف أن المركز "يوفر شريان حياة لمئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري".
وتابع: "يبدو لنا هذا كمحاولة سافرة لإغلاق منظمة كانت حصناً لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عاماً".
بعد خمس سنوات من وحشية الشرطة التي أشعلت الثورة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، تعود جماعات حقوق الإنسان لتندد بحالات الوفاة في مراكز الشرطة، والاعتقالات التعسفية، واختفاء معارضي النظام.
ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، شنت السلطات حملة قمع وحشية ضد مؤيديه، أسفرت عن مقتل المئات وسجن عشرات الآلاف.
كما تم سجن نشطاء علمانيين شاركوا في ثورة 2011.
