أطلق الجيش المصري يوم الثلاثاء سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي حسام بهجت، بعد يوم من احتجازه الذي أثار دعوات من الأمم المتحدة للإفراج عنه، حسبما أفاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
أطلق الجيش المصري يوم الثلاثاء سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي حسام بهجت، بعد يوم من احتجازه الذي أثار دعوات من الأمم المتحدة للإفراج عنه، حسبما أفاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
قال جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي أسسها بهجت: "لقد اتصل بي وأخبرني بأنه أُطلق سراحه من مبنى المخابرات الحربية".
ونشرت المنظمة الحقوقية في وقت لاحق صورة على تويتر لبهجت في مكتبها بعد إطلاق سراحه.
وكان بهجت (36 عاماً) قد استُدعي من قبل الجيش يوم الأحد لاستجوابه بشأن تقرير استقصائي حول محاكمة عسكرية.
وقد احتُجز طوال الليل، ثم أمرت النيابة العسكرية بحبسه لمدة أربعة أيام.
وقد تم احتجاز الآلاف من النشطاء، معظمهم من الإسلاميين ولكن أيضاً من اليساريين، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين، منذ أن أطاح الرئيس الحالي والقائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي بسلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.
لكن احتجاز بهجت جذب اهتماماً سريعاً نظراً لعمله الطويل كأحد كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى مقالاته الاستقصائية الأخيرة للموقع الإخباري المستقل "مدى مصر".
وكان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد حث السلطات المصرية في وقت سابق على "الإفراج عن السيد بهجت دون تأخير".
وقال المتحدث روبرت كولفيل للصحفيين: "إن قضية حسام بهجت، وهي الأحدث في سلسلة طويلة من الاعتقالات وسجن الصحفيين المستقلين في مصر، مثيرة للقلق على عدة أصعدة".
وكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على حسابه على تويتر أن الأمين العام "قلق" بشأن احتجاز بهجت، مما أثار انتقاداً غاضباً من وزارة الخارجية المصرية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر "تستنكر" التعليق، مشيرة إلى أنه تناول "قضية محددة" و"يقفز إلى استنتاجات".
وأضاف البيان: "كان من الأجدر بالمسؤولية المهنية للأمين العام أن يتحرى الدقة والاهتمام بالحالات العامة المتعلقة بالانتهاكات الجماعية ضد الأشخاص المحرومين من الحقوق الأساسية".
وكان قد تم احتجاز بهجت للاشتباه في انتهاكه قانوناً يحظر نشر أخبار "كاذبة" تضر بمصالح البلاد.
وبموجب الدستور المصري، يجوز للجيش مقاضاة ومحاكمة المدنيين إذا كان الانتهاك يمس مصالح عسكرية محددة بشكل واسع.
في عام 2013، تم احتجاز ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، ثم حوكموا وأدينوا بتهم مماثلة، وبسبب صلات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي كان ينتمي إليها مرسي.
وقد أثارت محاكمتهم انتقادات دولية قادتها واشنطن والأمم المتحدة.
تم ترحيل أحدهم، وهو الأسترالي بيتر غريست، في وقت سابق من هذا العام، بينما حصل الاثنان الآخران، الكندي محمد فهمي والمنتج المصري باهر محمد، على عفو من السيسي.
ربما كان احتجاز بهجت مصدر إحراج للرئيس، الذي قال إنه يتمنى لو أن صحفيي الجزيرة لم يُحاكموا من الأساس.
وقد صرح السيسي بأن البلاد تتمتع الآن بحرية تعبير "غير مسبوقة"، وقالت حكومته إنها لا تسجن الصحفيين.
Caption: حسام بهجت
Photo: ياهو!
