مصر ترفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة

القاهرة: أعلنت وزارة المالية المصرية يوم الأحد أن مصر رفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة لتصل إلى 60 في المائة بموجب مرسوم أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى "تقليل الواردات" التي تسببت في ارتفاع العجز التجاري لمصر إلى أكثر من 49 مليار دولار (46 مليار يورو).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قائمة السلع المستوردة التي شملها قرار رفع الرسوم، والتي تضم مئات الأصناف، تشمل الأجهزة الإلكترونية، والثلاجات، والصابون، ومستحضرات التجميل، وأنواعاً مختلفة من الأحذية، والشوكولاتة، والفواكه.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الرسوم الجمركية قد رُفعت بمقدار النصف، حيث وصلت رسوم العديد من المنتجات إلى 60 في المائة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه المصريون من موجة ارتفاع الأسعار - بما في ذلك السلع المستوردة - في أعقاب ست سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تلت انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد أن شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة.

وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي بعد أن اتخذت القاهرة خطوات حاسمة لتلبية متطلبات القرض، بما في ذلك خفض دعم الوقود، والإعلان عن ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه المصري.

ولكن حتى قبل هذه الخطوات، أدى نقص الدولار خلال العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك الأدوية والسلع الأساسية الأخرى، مما تسبب في حدوث نقص في الأسواق.

كما تأثر إنتاج المصنعين المحليين، حيث يحتاجون إلى استيراد قطع غيار أو مواد خام لتصنيع منتجاتهم النهائية محلياً.

وذكرت الوزارة أن السلطات بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجمركي الجديد، والذي من المتوقع أن يزيد الإيرادات الجمركية السنوية بمقدار 6 مليارات جنيه مصري (337 مليون دولار، 316 مليون يورو).

وأضافت الوزارة أن مصر ستلتزم باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع دول أخرى.