التعليم «محفز» للتنمية

ت.د.ت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تلتزم مملكة البحرين التزاماً كاملاً بدعم قطاع التعليم باعتباره محفزاً للتنمية الشاملة في المملكة في ظل قيادة جلالة الملك.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عُقد عن بُعد أمس، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي صادف يوم الأحد.

وقد أعرب المجلس عن خالص تهانيه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة منحه وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تقديراً لإسهامات جلالته في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وتقديراً لدعمه الثابت للتعاون البحريني الأمريكي.

كما أدان المجلس محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق المدنية في الرياض، مؤكداً وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما أدان المجلس التفجير الانتحاري المزدوج في العاصمة العراقية بغداد، معرباً عن خالص تعازيه لرئيس جمهورية العراق وللحكومة العراقية وشعبها ولضحايا التفجير الإرهابي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المذكرات وأقر النتائج التالية: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1.

مذكرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة وزارة الصحة من خلال إلغاء مناصب ثلاثة وكلاء مساعدين وإدارتين، واستحداث منصب وكيل مساعد ودمج إدارتين.

وتأتي هذه الهيكلة ضمن تنفيذ مشروع استقلالية المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف تطوير الخدمات الصحية.

كما تضمنت المذكرة إعادة هيكلة بوليتكنك البحرين من خلال تغيير مسمى وظيفي لأحد نواب الرئيس التنفيذي، ودمج إدارتين، وتعديل تبعية إحدى الإدارات. 2.

مذكرة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن أنواع الشركات التي يمكن للأندية الرياضية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها وآليات الرقابة عليها، وشروط ترخيص الأسهم فيها. 3.

مذكرة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تسمية وزير شؤون الكهرباء والماء كوزير مسؤول عن مجلس الموارد المائية أمام غرفتي السلطة التشريعية. 4.

مذكرة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن انضمام عدد من الجهات الحكومية إلى مركز البحرين لمعلومات الائتمان، وتوصية اللجنة، بعد النظر في مرئيات مجلس النواب، بقصر انضمام الجهات الحكومية للمركز على 10 جهات بدلاً من 18 في المرحلة الحالية، وإخضاع ذلك لمرحلة تجريبية.