الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة على رأس أولويات ميزانية البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

وافق مجلس الوزراء على مشروع ميزانية العامين الماليين 2021-2022 وأحال مشروع قانون لاعتماده إلى مجلس النواب، وفقاً للقواعد القانونية والدستورية.

جاء ذلك ضمن أبرز البنود التي تم إقرارها أمس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الاعتيادية، التي عُقدت عن بُعد، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وتعطي الميزانية الأولوية للدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، مع خفض الإنفاق لتحسين إدارة الموارد وتخصيصها بشكل أكبر.

كما تعطي الأولوية لأهداف برنامج التوازن المالي، والتي تشمل زيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق.

ويعد التركيز على التعافي الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية جديدة من أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021-2022، والتي تبلغ 2.285 مليار دينار بحريني لعام 2021 و2.339 مليار دينار بحريني لعام 2022، مع الأخذ في الاعتبار تقديرات أسعار النفط العالمية البالغة 45 دولاراً.

ويبلغ إجمالي المصروفات المتكررة 3.296 مليار دينار بحريني لعام 2021 و3.219 مليار دينار بحريني لعام 2022. وقد تم تخصيص مبلغ 656 مليون دينار بحريني للمشاريع التنموية لكل سنة مالية، يتم تمويل جزء منها من برنامج التنمية الخليجي.

ويهدف مشروع الميزانية إلى خفض العجز الأولي إلى حوالي 568 مليون دينار بحريني في عام 2021 و388 مليون دينار بحريني في عام 2022. وتبلغ تقديرات العجز الإجمالي 1.276 مليار دينار بحريني لعام 2021 و1.145 مليار دينار بحريني لعام 2022.

وينص مشروع قانون الميزانية بوضوح على أن برنامج التوازن المالي قد حقق أهدافه لعام 2019.