استعرض مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التقرير الاقتصادي الفصلي للمملكة.
استعرض مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التقرير الاقتصادي الفصلي للمملكة للربع الثاني من عام 2019، الذي قدمته وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتعكس نتائج التقرير استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي، مدعوماً بتنويع القطاعات غير النفطية وقوتها. وتظهر مؤشرات الأداء أن الاقتصاد نما بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.24 مليار دينار بحريني. وسجل القطاع غير النفطي معدل نمو بنسبة 1.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، بينما تباطأ نمو القطاع النفطي بنسبة 0.8%.
كما كشفت النتائج أن القطاعات غير النفطية واصلت دعم النمو الاقتصادي في المملكة، حيث تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات الأكثر نمواً بنسبة 8.7%، يليه قطاع البناء والتشييد (4%) وقطاع النقل والاتصالات (3.4%). وأشارت الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي إلى أن أداء قطاع المشاريع المالية سجل نمواً بنسبة 2.6%، مما يجعله يتصدر القطاعات غير النفطية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 16.4%، يليه قطاع التصنيع (14.1%) وقطاع الخدمات الحكومية (13.3%).
وناقشت الجلسة تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين في إطار جهود المملكة لإيجاد المبادرات الأكثر فعالية التي من شأنها تشجيع الاستثمار بجميع أشكاله، والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة الملامح الرئيسية لهذا التعديل، والتي تضمنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري، وآخر بشأن تنظيم التراخيص الممنوحة للمرشدين البحريين وقائدي القاطرات في الموانئ البحرينية. وقد تم تسليط الضوء على مشروعي القانونين في عرض قدمه وزير المواصلات والاتصالات، وتمت إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. وأشادت الجلسة بمخرجات منتدى الحكومة الرابع الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، مثمنة مشاريع ومبادرات المنتدى الهادفة إلى دعم تطوير منظومة العمل الحكومي والبناء على الإنجازات السابقة، بحسب ما صرح به الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر الناصر.
كما أشاد المجلس بكلمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في النسخة الثانية من "منتدى رؤى البحرين: رؤى مشتركة لمستقبل ناجح"، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة مؤخراً، مثمناً رؤى ومبادرات رئيس الوزراء التي ستساهم في تكييف قضايا السلام والاستقرار لخدمة أغراض التنمية وتكريس القيم اللازمة لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة.