استعرض مجلس الوزراء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2016، أبرزها نمو بنسبة 2.6% وزيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية بقيمة 722 مليون دينار بحريني.
المنامة : استعرض مجلس الوزراء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2016، أبرزها نمو بنسبة 2.6% وزيادة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بقيمة 722 مليون دينار بحريني، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 3.5%.
علاوة على ذلك، تم إصدار 34 رخصة صناعية لمشاريع تزيد قيمتها عن 30 مليون دينار بحريني، والتي ستوفر 1244 فرصة عمل، كما تمت الموافقة مبدئياً على 51 مشروعاً صناعياً بقيمة تزيد عن 26 مليون دينار بحريني. ولم يتغير معدل التضخم عما كان عليه في عام 2015.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس: "يجب استخدام المؤشرات الاقتصادية التي تعدها الجهات الحكومية لتعزيز قدرة الحكومة على التخطيط للمبادرات المستقبلية".
ووجه سمو ولي العهد الوزارات والجهات المعنية بتبني المبادرات التي تعزز التميز وتدعم معايير الجودة العالية في جميع القطاعات الحكومية، وخاصة في قطاع التعليم.
كما أشار الأمير سلمان إلى زيارته الأخيرة لمدرسة آمنة بنت وهب، مستشهداً بها كمثال للتميز داخل المملكة. وأشار سمو ولي العهد إلى أن المدرسة حصلت على جائزة جودة التعليم في منتدى الحكومة 2016 لحصولها على تقييم متميز لثلاث سنوات متتالية.
وفيما يتعلق بحماية البيئة البحرية، وجه سمو ولي العهد بزيادة الرقابة وتعزيز آليات مكافحة أي تلوث في مياه المملكة ناتج عن تسرب النفط من الناقلات والسفن.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن انضمام مملكة البحرين إلى كل من اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن لعام 2001.
كما وافق مجلس الوزراء على تسجيل عدد من السفن المملوكة لغير البحرينيين وفقاً لقانون التجارة البحرية وتعديلاته، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير المواصلات والاتصالات.
ثم وجه سمو ولي العهد مجلس الوزراء بتوفير كافة الخدمات اللازمة للموانئ في البحرين، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الوطني.
