مجلس التنمية الاقتصادية يتجاوز مستهدفاته

المنامة : يواصل القطاع الخاص في البحرين كونه "المحرك الرئيسي للنمو"، بفضل جهود مجلس التنمية الاقتصادية في تنويع اقتصاد المملكة.

ووفقاً لأحدث تقرير، فقد تجاوز مجلس التنمية الاقتصادية مستهدفاته لعام 2017 من حيث المشاريع الجديدة وخلق فرص العمل المحلية، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة التي تضاعفت في عام 2017 لتصل إلى 733 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، لاجتماع مجلس إدارة المجلس يوم أمس.

وأكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، لصاحب السمو الملكي ولي العهد أن جهود المجلس أثمرت عن خلق 2831 وظيفة جديدة في القطاع الخاص خلال عام 2017، وسجلت نمواً بنسبة 4.8% في القطاع غير النفطي بالمملكة.

ويعد هذا النمو، وفقاً للرميحي، من بين أعلى المستويات في المنطقة، ويشكل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ومنذ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2001، حقق القطاع غير النفطي في البحرين متوسط نمو سنوي بنسبة 7.5%.

وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد بالخطوات الهامة في تعزيز اقتصاد البحرين، مؤكداً أن هذا التقدم يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاقتصاد حديث ومتنوع.

كما أثنى الأمير سلمان على الدور الذي يلعبه مجلس التنمية الاقتصادية في "العمل جنباً إلى جنب مع شركاء القطاعين العام والخاص لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين."

وفي هذا الصدد، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على الحاجة إلى مواصلة جذب مستويات عالية من الاستثمارات الجديدة إلى المملكة للبناء على "نجاحات عام 2017."

وقال سموه لأعضاء المجلس: "سيضمن ذلك استفادة القطاعات الرئيسية في البحرين من الخبرات العالمية ونقل المعرفة."

علاوة على ذلك، رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد بأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم. كما شكر الأمير سلمان أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم في ضمان تحقيق المجلس لأهدافه السابقة بنجاح.

كما ناقش الاجتماع المبادرات الجديدة التي يستهدفها المجلس لدعم انتقال المملكة إلى الاقتصاد الرقمي، وتحسين إجراءات تراخيص الأعمال، وتطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع.

وفي عام 2017، أعلنت شركة أمازون لخدمات الويب عن افتتاح أول منطقة لها في الشرق الأوسط بحلول عام 2019. وتلت ذلك استثمارات من شركتي موندليز وباي تابس. كما كانت البيئة الرقابية التجريبية، ولوائح التمويل الجماعي، وتدابير حماية حقوق الأقلية من المساهمين، والسجل التجاري للحاضنات والمسرعات والشركات الناشئة، وتأسيس مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من بين المبادرات الحكومية الأخرى لعام 2017.

كما ركزت المناقشات على الإطلاق المرتقب لـ "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" (FinTech Bay)، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في نوفمبر 2017. وأشار المجلس إلى أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سيلعب دوراً رئيسياً في تسهيل التعاون بين المشاركين في السوق وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية، وسيكون أكبر مركز مخصص للتكنولوجيا المالية في المنطقة. (انظر الصفحة 2)