المنامة: تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، ستعقد القمة السنوية للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في مملكة البحرين يومي 27 و28 مارس 2018، برئاسة عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين.
المنامة: تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، ستعقد القمة السنوية للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في مملكة البحرين يومي 27 و28 مارس 2018، برئاسة عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين.
تنظم القمة شركة "إيست ميد ليمتد" (EastMed Limited) ومقرها لندن، بالشراكة مع بورصة البحرين، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتمكين، وجمعية مصارف البحرين. بالإضافة إلى ذلك، أعربت العديد من الجهات الحكومية مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وغيرها الكثير عن اهتمامها بالمشاركة.
تحظى القمة برعاية كل من تمكين، ومجموعة البربركة المصرفية، والخدمات المالية العربية (AFS)، وشركة بنفت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك إبدار، وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وشركة C5 Accelerate، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وشركة الخدمات المالية العالمية (GPS)، ومجموعة ون جلوبال.
وقال بوجيري: "تعد القمة فرصة عملية مثالية لتسليط الضوء على دور البحرين في مجال الحكومة والخدمات المصرفية الإلكترونية واستخدام المرافق والأجهزة الإلكترونية (التكنولوجيا المالية) المستخدمة لإتمام المعاملات في القطاعين العام والخاص، مما يوفر بيئة إيجابية ومحفزة لمختلف الأعمال. كما سيناقش المؤتمر أحدث التطورات في هذا المجال".
وأضاف بوجيري: "تعد قمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت فرصة حقيقية لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات والآليات، ومن ثم وضع مقترحات وحلول عملية لتطوير بيئة الأعمال وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية".
ستسلط القمة الضوء على أفضل التطبيقات العملية في مجال العمليات والخدمات المصرفية الإلكترونية (التكنولوجيا المالية). فمن غير المجدي الحديث عن بيئات عمل منتجة في قطاعات مثل التمويل والمصارف دون الإشارة إلى أهمية توفير أدوات وآليات فعالة لتسهيل العمليات بسلاسة. وسيتم ذلك من خلال محاضرات وورش عمل يقدمها خبراء وأكاديميون وتنفيذيون في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض تجارب وقصص نجاح من القطاعين العام والخاص تظهر إنجازات ملحوظة في هذا المجال.
وأشار بوجيري إلى أن الاقتصادات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لا يمكنها تقديم خدمات أو منتجات ترضي العملاء دون تحسين خدماتها باستمرار من حيث الجودة والسعر. وأضاف: "لا ينبغي أن نغفل عن خططنا في عملية تقديم الخدمة. إن مسألة التنافسية تكمن في الحفاظ على الأفضل من حيث الخدمات والمنتجات والسعر".
