دبي تبني مساكن ميسورة التكلفة لذوي الدخل بين 3000 و10000 درهم شهرياً

خصصت دبي أكثر من 100 هكتار من الأراضي للإسكان الميسر، لتلبية الطلب على مساكن للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 3000 و10000 درهم شهرياً، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي رفيع المستوى في مقابلة حصرية مع "إميريتس 24|7".

"في ثلاث مناطق فقط - محيصنة 4، والقوز 3 و4 - خصصنا أراضي تزيد مساحتها عن 100 هكتار للإسكان الميسر، والتي ستستوعب أكثر من 50 ألف نسمة. لدينا العديد من المناطق الأخرى التي ستشهد مشاريع إسكان مماثلة"، قال عبد الله محمد رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي.

ولأول مرة، حددت البلدية الإسكان الميسر في دبي بأنه "مساحة معيشة للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 3000 و10000 درهم شهرياً".

"عادةً في أي مدينة، يجب توفير ما بين 15 إلى 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية ضمن فئة الإسكان الميسر، وإذا لم يتم ذلك، فستواجه تدفقاً كبيراً للأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من المدينة كل صباح ومساء."

تشير بيانات شركة "جي إل إل" للاستشارات العقارية إلى أن المعروض السكني الحالي في الإمارة يبلغ 377 ألف وحدة، مع توقعات الخبراء بتسليم ما بين 20 ألفاً و25 ألف وحدة جديدة هذا العام.

وأكد رفيع أن دور البلدية يقتصر فقط على تخصيص الأراضي وإصدار المبادئ التوجيهية للإسكان الميسر، وهي تمتنع عن فرض اللوائح على المطورين.

"سنقدم المبادئ التوجيهية وعلى المطورين اتباعها، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن نجبرهم لأننا لا نريد التدخل، وإلا فسيتعين علينا التدخل بصفتنا حكومة.

"لقد حدث ذلك من قبل في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ونجح الأمر. لقد بنينا العديد من المنازل في دبي."

وتوقع أن تقوم الشركات العقارية المملوكة للحكومة بتعويض نقص الإسكان الميسر إذا لم يقم المطورون الرئيسيون بتنفيذ هذه المشاريع.

وكان مصدر قلق المسؤول هو أن سوء الإدارة والجشع والوسطاء أدت إلى عدم تلبية المشاريع الميسرة للقطاع المستهدف بعد اكتمالها.

"عملنا هو توفير الأراضي لهذا الغرض [الإسكان الميسر] وسنحاول الحفاظ عليها لهذا الغرض، ولكن عندما يتم تطويرها، يتغير الغرض أحياناً بسبب سوء الإدارة والجشع والوسطاء الذين يرفعون الأسعار.

"قد تجني الكيانات المال، لكن هذا ليس مربحاً للمدينة لأنها تخسر المال في معالجة مشاكل أخرى مثل الازدحام المروري."

ذكرت "إميريتس 24|7" في وقت سابق أن عدداً قليلاً من المطورين الحكوميين والخاصين أطلقوا مشاريع سكنية "تملك حر" للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 15 ألفاً و25 ألف درهم شهرياً، لكن خطوة البلدية تهدف إلى تلبية الاحتياجات في قطاع الإيجارات.

وفي الأسبوع الماضي، قال خالد بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، لهذا الموقع إن سوق العقارات سيكتسب زخماً في عام 2016 مع تفوق فئة الإسكان الميسر على قطاع العقارات الفاخرة.

تعليق الصورة: لأغراض تمثيلية