سائق في دبي يواجه غرامات بقيمة 7500 درهم بسبب سيارة صديقه

دبي: ألزمت محكمة دبي المدنية سائقاً بدفع 7500 درهم لمالك مركبة إثر نزاع قانوني حول مخالفات مرورية ورسوم سالك غير مدفوعة. وأكد الحكم مسؤولية المدعى عليه عن التكاليف التي تكبدتها المركبة أثناء وجودها في حوزته الفعلية بموجب اتفاق شراء شفهي.

نشأت القضية عندما سلم مالك المركبة سيارته للمدعى عليه بناءً على "علاقة صداقة" وتفاهم متبادل يقضي بأن يقوم المشتري بتسوية جميع الغرامات المستحقة.

ومع ذلك، ادعى المدعي أنه بعد استلام السيارة، فشل المدعى عليه في الوفاء بالاتفاق، حيث لم يقم بدفع الغرامات ولا بإتمام نقل الملكية. وخلال الفترة التي استخدم فيها المدعى عليه السيارة، تم تسجيل مخالفات إضافية بقيمة 16,050 درهماً و35 نقطة مرورية سوداء في ملف المركبة.

وفي حكمها، استندت المحكمة إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مشيرة إلى أن المسؤولية المدنية تتحقق عند وجود إثبات للخطأ والضرر والرابطة السببية المباشرة.

وفي حين طالب المالك بتعويض قدره 15,000 درهم عن الأضرار التي لحقت بالقيمة السوقية للسيارة، رفضت المحكمة ذلك لعدم كفاية الأدلة. بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة طلب نقل النقاط السوداء الـ 35، موضحة أن المخالفات المرورية تظل قانونياً مرتبطة بالمالك المسجل وقت ارتكاب المخالفة ولا يمكن تعديلها بأثر رجعي.

يعد هذا الحكم تذكيراً مهماً بالمخاطر القانونية المترتبة على تسليم المركبات للغير دون إتمام إجراءات نقل الملكية عبر القنوات الرسمية.