إلزام سائق وشركة تأمين بدفع 15 ألف دينار لضحية حادث مروري

المنامة: قضت محكمة بحرينية بإلزام شركة تأمين وسائق بدفع تعويض مشترك قدره 15 ألف دينار لرجل تعرض لإصابات دائمة في حادث مروري تسبب فيه السائق.

وقد قضت المحكمة المدنية الكبرى بأن الضحية عانى من عجز دائم بنسبة 30 في المائة جراء الحادث، بالإضافة إلى معاناة جسدية ونفسية شديدة. كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بتغطية المصاريف القانونية، ورسوم اللجنة الطبية، وتكاليف الترجمة، وأتعاب المحاماة.

وقال المحامي زهير عبد اللطيف، ممثل المدعي المصاب، إن السائق قد أُدين بالفعل في المحكمة الجنائية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها 500 دينار. وأصبح الحكم نهائياً بعد انقضاء فترة الاستئناف.

وأظهرت التقارير الطبية المقدمة أمام المحكمة أن الضحية أصيب بكسور في ساقه اليمنى، وإصابات في الأضلاع والمفاصل، بالإضافة إلى جروح وكدمات في الرأس واليد. ولا يزال يخضع للعلاج الجراحي.

وقد جادلت شركة التأمين بأن مطالبة التعويض قد تجاوزت المهلة القانونية. ومع ذلك، أوضح محامي المدعي أنه بموجب القانون البحريني، تظل فترة التقادم لمطالبات التعويض المرتبطة بالجرائم الجنائية معلقة حتى يتم الانتهاء من القضية الجنائية بالكامل.

وقد منحت المحكمة 14 ألف دينار عن الإصابات الجسدية والعجز الدائم، و1000 دينار إضافية عن الضرر النفسي، بما في ذلك الخوف والألم والاضطراب العاطفي. كما أمرت شركة التأمين بدفع فائدة سنوية بنسبة 3 في المائة من تاريخ رفع الدعوى حتى سداد المبلغ بالكامل.