يناقش مجلس الشورى يوم الأحد مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور لإنشاء مقر مرصد التمور الدولي في البحرين، المرافق للمرسوم رقم 64 لسنة 2025.
تيديت | المنامة
يناقش مجلس الشورى يوم الأحد مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور لإنشاء مقر مرصد التمور الدولي في البحرين، المرافق للمرسوم رقم 64 لسنة 2025.
وقد وُقِّعت الاتفاقية في المنامة بتاريخ 22 سبتمبر 2025، وتتطلب سنها كقانون لتصبح نافذة في البحرين، وذلك بموجب المادة 37 من الدستور.
يتكون مشروع القانون من ديباجة ومادتين؛ حيث تنص المادة الأولى على الموافقة على الاتفاقية، بينما تتعلق الثانية بالتنفيذ.
وبموجب الاتفاقية، سيكون المقر الدائم للمرصد في مملكة البحرين.
الصلاحيات
يتمتع المرصد بالشخصية الاعتبارية، وله الحق في إبرام العقود، واكتساب وتملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين البحرينية.
وأشار التقرير إلى أن البحرين ستوفر التسهيلات اللازمة للمرصد للقيام بمهامه، والتي تركز على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمور العالمي لدعم اتخاذ القرار للدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور.
كما تسمح الاتفاقية للمرصد، في حدود اختصاصاته ووفقاً للقانون البحريني، بحيازة الأموال وفتح حسابات بعملات مختلفة، وتحويل الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية أو نقلها إلى الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها.
التوصيات
وأكدت اللجنة أن على المرصد مراعاة أي ملاحظات أو توصيات تبديها حكومة البحرين عند ممارسة هذه الحقوق.
كما نصت على أن يقدم مدير المجلس الدولي للتمور إلى وزارة الخارجية البحرينية قائمة بأسماء وعناوين مدير المرصد وموظفيه، مع إخطار الوزارة بأي تغييرات تطرأ عليها.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية لا تمس بحق البحرين في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلامة والنظام العام في الظروف الطارئة أو الاستثنائية.
المراسلات
كما تلزم الاتفاقية المرصد بأن تتم مراسلاته مع الجهات الحكومية في البحرين من خلال مدير المرصد عبر وزارة الخارجية.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام المتبقية تحدد آلية التسوية الودية للنزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية، بالإضافة إلى قواعد التعديل، وبدء النفاذ، والمدة، والإنهاء، وعدد النسخ ولغة النص.
