اعتقال العشرات مع تصاعد التوترات في احتجاجات المزارعين الفرنسيين

اعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات يوم الأربعاء مع تصاعد التوترات إلى مستويات جديدة في احتجاجات المزارعين الذين يطالبون بظروف أفضل، وهي الاحتجاجات التي امتدت إلى دول أوروبية أخرى.

وفي تحدٍ لتحذيرات السلطات، توجه بعض المزارعين إلى سوق رونجيس للجملة خارج باريس، حيث تم اعتقال ما يقرب من 80 شخصاً عندما اخترق بعض الأفراد المجمع.

اتخذت الحكومة الفرنسية بشكل عام نبرة تصالحية خلال أكثر من أسبوع من الاحتجاجات. لكنها حذرت أيضاً من أن التحركات في رونجيس، الذي يوفر الغذاء والضروريات الأخرى لجزء كبير من منطقة باريس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وغيرها من البنية التحتية الرئيسية مثل مطارات باريس، ستتجاوز الخط الأحمر.

كانت فرنسا في قلب الاستياء الريفي المتزايد في جميع أنحاء أوروبا، مع تنظيم احتجاجات أيضاً في ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا، مما وضع ضغوطاً أيضاً على الاتحاد الأوروبي من أجل توفير الحماية.

وسط دعوات متزايدة لزيادة الدخل وتقليل الروتين والحماية من المنافسة الأجنبية، قال أرنو روسو، رئيس أكبر نقابة زراعية في فرنسا (FNSEA)، إن "هناك توقعات هائلة" بين المزارعين.

لكنه أضاف أنه لا يمكن الاستجابة لجميع المطالب على الفور، "لذا أحاول الدعوة إلى الهدوء والتعقل".

- 'استثناء' فرنسي -

قال مصدر في الشرطة إن الشرطة الفرنسية احتجزت مساء الأربعاء 79 شخصاً بعد أن اقتحم محتجون منطقة تخزين في سوق رونجيس جنوب باريس وتسببوا في أضرار. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم إخراجهم من قبل قوات الأمن.

وأظهرت صور التلفزيون وجوداً أمنياً مكثفاً حول السوق، بما في ذلك مركبات مدرعة تابعة لقوات الدرك. ولم يتضح على الفور حجم الأضرار.

جاء هذا التحرك بعد وصول عشرات المزارعين من مقاطعة لوت وغارون في جنوب غرب فرنسا إلى السوق.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنه تم اعتقال 18 شخصاً حاولوا إغلاق سوق رونجيس بتهمة "عرقلة حركة المرور". وقال ممثلو الادعاء إن 15 منهم تم وضعهم رهن الاحتجاز.

كان المزارعون قد أقاموا خلال الأسبوع الماضي حواجز على الطرق باستخدام الجرارات ولفات القش وغيرها من المعدات الزراعية، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في مناطق في جميع أنحاء البلاد، ومنذ بداية هذا الأسبوع على مداخل باريس.

ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للتحركات، التقى رئيس الوزراء غابرييل أتال بقادة ثاني وثالث أكبر نقابات المزارعين يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكره مصدر مقرب من طاقمه.

وقد عرضت السلطات تنازلات، حيث أخبر أتال - الذي تولى منصبه هذا الشهر فقط - البرلمان يوم الثلاثاء بأن حكومته مستعدة لحل الأزمة.

وفي إشارة واضحة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي المتنازع عليها، قال: "يجب منح فرنسا استثناءً لزراعتها".

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه سيضع "ضمانات" لوقف تدفق الواردات الأوكرانية الرخيصة إلى السوق وتخفيف القواعد شديدة الجدل بشأن ترك الأراضي دون استخدام.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس مع الإعلان عن الإجراءات: "مزارعو الاتحاد الأوروبي يضعون الطعام على طاولتنا. في الشدائد، نجد حلولاً مشتركة".

كما تعارض فرنسا توقيع اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية - وهي شكوى رئيسية للمحتجين - في وضعها الحالي.

- 'سأصدق ذلك عندما أراه' -

لكن المزارعين قالوا إن الوعود، بما في ذلك ضمانات بزيادة المدفوعات في إطار السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP)، لم تكن كافية.

وقالت جوانا تراو، وهي مزارعة حبوب وماشية من إبيرسهايم في الألزاس بشرق فرنسا: "العديد من هذه الإجراءات ستستغرق ثلاث أو أربع سنوات ليتم تنفيذها. سأصدق ذلك عندما أراه".

تعد فرنسا أكبر مستفيد من إعانات المزارع في الاتحاد الأوروبي، حيث تتلقى أكثر من تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) كل عام.

وقال مصدر في الشرطة إنه بحلول منتصف يوم الأربعاء كان هناك 6500 مزارع محتج و4500 جرار على الطرق الفرنسية، مما أدى إلى إغلاق 80 موقعاً على طول الطرق الرئيسية.

بالإضافة إلى التحرك نحو باريس، كانت القوافل تحاول أيضاً تطويق ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، وأقامت حواجز حولها أو تظاهرت في عدة مواقع أخرى في جميع أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطراب كبير لحركة تنقل الركاب.

وفي إيطاليا، تجمع أكثر من 300 مركبة زراعية في أليساندريا بالقرب من ميلانو، مع عدد مماثل من المزارعين والرعاة في ميناء كالياري بسردينيا. وجاء في إحدى اللافتات: "الزراعة تحتضر".