نائب يقترح مضاعفة تعويضات دعم اللحوم

المنامة: اقترح أحد النواب مضاعفة المبالغ النقدية التي خصصتها الحكومة لتعويض المواطنين عن رفع دعم اللحوم في المملكة.

ووفقاً للنائب عيسى تركي، فإن هذا المقترح "سيساعد في تخفيف العبء عن المواطنين، بالنظر إلى الطلب المرتفع على منتجات اللحوم وأسعار السلع خلال الشهر الفضيل".

وكانت البحرين قد قررت إنهاء دعمها لمنتجات اللحوم والدواجن في عام 2015، في الوقت الذي سارعت فيه دول الشرق الأوسط للتعامل مع الأزمة التي أثارها انخفاض أسعار النفط.

ومع ذلك، أدى القرار إلى ارتفاع أسعار منتجات اللحوم في السوق المحلية إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة.

وقد أعقبت هذه الخطوة قراراً بتعويض المواطنين عن طريق إيداع مخصصات في حساباتهم المصرفية مرة كل ثلاثة أشهر. وتراوحت المبالغ بين 5 دنانير و2.5 دينار و3.5 دينار بحريني اعتماداً على عمر المستفيدين من البرنامج.

وفي مارس من هذا العام، رفضت الحكومة مقترحاً برلمانياً آخر بتعويض كل مواطن بمبلغ 10 دنانير شهرياً مقابل رفع دعم اللحوم.

ووفقاً لتقرير صادر، بلغت مخصصات الميزانية لدعم اللحوم في المملكة 67 مليون دينار بحريني في عام 2014.

وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن 151 ألف أسرة بحرينية تستفيد من برنامج التعويضات، الذي يكلف الحكومة حوالي 26 مليون دينار بحريني.