بقلم مهند منصور/دي تي نيوز، muhannad@dt.bh. رفضت لجنة برلمانية مؤخراً مرسوماً بقانون يمنح أصحاب العمل والمستثمرين الأجانب مزيداً من الامتيازات. ورد ذلك في تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص مرسوم بقانون تم اقتراحه لـ
رفضت لجنة برلمانية مؤخراً مرسوماً بقانون يمنح أصحاب العمل والمستثمرين الأجانب مزيداً من الامتيازات.
ورد ذلك في تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص مرسوم بقانون تم اقتراحه لتعديل قانون الشركات التجارية الحالي.
وذكر التقرير أن المرسوم يهدف إلى السماح للأجانب بتأسيس شركات ومزاولة أنشطة تجارية كانت مقتصرة على البحرينيين، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات الإلزامية الحالية لتأسيس الأعمال.
وفي معرض دعمها للمرسوم بقانون، قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنه سيساهم في إنعاش الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وطالبت الوزارة بسرعة الموافقة على المرسوم بقانون نظراً للظروف الاقتصادية غير المستقرة الحالية واستمرار انخفاض أسعار النفط الخام العالمية.
وأضافت الوزارة في ردها: "من شأن ذلك تطوير القطاع التجاري الذي يعد جزءاً حيوياً من الاقتصاد. إن الإسراع في المعالجة التشريعية للموافقة على المراسيم بقوانين وتعديلات القوانين القائمة أمر مطلوب، وذلك لدعم السوق التجارية في المملكة وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين".
وقد تم تمرير المرسوم بقانون من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أشارت إلى أن المرسوم يتضمن مواد يُشتبه في تعارضها مع دستور مملكة البحرين.
وسيتم مناقشة هذا الأمر علناً خلال اجتماع البرلمان القادم يوم الثلاثاء.
