هل دفعت قطر رشوة لتركيا لتسريع نشر قواتها؟

وكالات | إسماعيل نار

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

نفت تركيا تقريراً يزعم أن الحزب الحاكم التركي تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من ضابط استخبارات قطري لتسريع نشر القوات التركية في قطر.

وكان موقع "نورديك مونيتور"، الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له، قد زعم في تقرير له الشهر الماضي أن عضواً بارزاً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تلقى رشوة من الاستخبارات القطرية مقابل نشر القوات.

وتستند هذه المزاعم إلى تقرير استخباراتي مكون من 19 صفحة تمت مناقشته في محكمة تركية أثناء إحدى المحاكمات. وبحسب ما ورد، وصف التقرير كيف قام أحمد بيرات كونكار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي عام 2015، بالتواصل سراً وقبول رشوة بقيمة 65 مليون دولار من ضابط استخبارات قطري لتسريع تمرير الاتفاقية العسكرية مع قطر عبر البرلمان التركي.

ووفقاً لـ "نورديك مونيتور"، فقد تم طرح التقرير الاستخباراتي من قبل العميد البحري سنان سورر أثناء محاكمته بتهمة دوره المزعوم في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016. وكان سورر، المسؤول عن فرع الاستخبارات الخارجية في الجيش التركي آنذاك، قد أثار تفاصيل الوثيقة خلال شهادته بعد اتهامات من وسائل إعلام تركية موالية لأردوغان بأنه هو من أعدها بنفسه.

وقال عبد الله بوزكورت، مدير "نورديك مونيتور"، لقناة "العربية": "سبب إصراره هو أن وسائل الإعلام الموالية لأردوغان التقطت أجزاء من الوثيقة ونشرت قصصاً زائفة كما لو أنه هو من كتبها. وقد أرسل تصحيحات لوسائل الإعلام وقدم طلباً لمكتب المدعي العام دون جدوى".

مزاعم خلال شهادة سورر

ومع ذلك، وفي بيان مكتوب أرسله القنصل العام التركي في دبي إلى "العربية" يوم الاثنين، نفى كونكار نفسه مزاعم الرشوة، وزعم بدلاً من ذلك أن "نورديك مونيتور" تابعة للحركة التي يُزعم أنها تقف وراء محاولة الانقلاب التركية عام 2016.

وقال كونكار في البيان الذي أرسله القنصل العام التركي في دبي إيلكر كيليتش: "إن مزاعم الرشوة الواردة في المقال، والتي تشير كمصدر لها إلى موقع 'نورديك مونيتور' المملوك والمدار من قبل أشخاص معروفين بانتمائهم لمنظمة فتح الله الإرهابية (FETO)، هي تفوه مخزٍ بافتراءات لا أساس لها من الصحة وتخدم الدعاية السوداء".

ورداً على ذلك، أخبر "نورديك مونيتور" قناة "العربية" أن المزاعم طُرحت خلال شهادة سورر في محكمة تركية بعد أن اعترضت وكالة الاستخبارات التركية (MIT) المعلومات الاستخباراتية، وبالتالي يجب على كونكار توجيه شكواه إلى الاستخبارات التركية.

ونقل "نورديك مونيتور" عن سورر قوله في المقال: "وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر، تواصل بيرات كونكار مع ضابط استخبارات قطري قبل الجلسة [في لجنة الشؤون الخارجية] لدفع القانون [الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر] وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار".

وأضاف كاتب المقال لقناة "العربية": "الأمر لا علاقة له بمحاولة الانقلاب، وقد حدث ذلك قبلها".

كما أكد الكاتب أنه قام بالتحقق من بعض المزاعم مثل تغيير التواريخ في لجنة الشؤون الخارجية.