الاحتجازات لا تستند إلى تعبيرات سياسية

المنامة

انتقدت وزارة الخارجية المغالطات الواردة في بيان حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد عدد من المواطنين في البحرين.

وفي بيان صحفي صدر أمس، قالت وزارة الخارجية: "إن أي فرد رهن الاحتجاز، بما في ذلك أولئك المذكورون في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، محتجزون على أساس أفعال جنائية، وليس بسبب تعبير سياسي. كما أنهم خضعوا للإجراءات القانونية الواجبة كما يضمنها دستور البحرين".

وأضافت الوزارة في البيان: "إن التعبير السياسي حق أساسي وليس جريمة. وحرية التعبير مكفولة في الدستور ومحمية بالقانون. ومع ذلك، فإن البحرين لن تتسامح مع التحريض على العنف، ومن واجب الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء".

ويضيف البيان أن البحرين لديها سجل حافل من الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، في عدد من القضايا مثل حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية وإصلاحات العدالة الجنائية.

وتابعت الوزارة: "وكما هو الحال مع الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، ستواصل الحكومة تحقيق تنمية مستدامة تمثل مصالح جميع شرائح المجتمع، مما يخدم المصلحة الوطنية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي قد زعم يوم الثلاثاء أن اعتقال المعارض البحريني المفرج عنه مؤخراً إبراهيم شريف، واحتجاز ومحاكمة المعارض مجيد ميلاد، والتقارير حول إعادة فتح القضية ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني علي سلمان "تثير مخاوف جدية بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير في البحرين".

وذكر بيانه: "بينما نرحب بالتقارير الأولية التي تفيد بالإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب من السجن، فإننا نواصل تشجيع حكومة البحرين على احترام حرية التعبير، وهو حق عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد البحرين طرفاً فيه".