تجديد حبس موظف محكمة وشقيقته في قضية رشوة

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية أمس بتجديد حبس موظف بالمحكمة وشقيقته (محامية)، المتهمين بقبول رشوة قدرها 50 ألف دينار بحريني، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وجاء قرار المحكمة بناءً على الطلب المقدم من النيابة العامة بحضور المتهمين خلال جلسة محاكمتهما أمس. وكانت صحيفة "تريبيون" قد ذكرت في وقت سابق أن المتهمين تلقيا الرشوة المزعومة لتسهيل إطلاق سراح محكوم عليه من السجن.

وجاء القبض عليهما بعد تلقي بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، والتي أكدت ضبط المتهمين متلبسين أثناء تسلمهما دفعة مقدمة من الرشوة. كما أكدت مصادر أن الموظف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كان قد تمت ترقيته مؤخراً إلى منصب مشرف بالإنابة في المحكمة المدنية، وأنه اختفى بشكل مريب في يوم القبض عليه. ويُزعم أن موظف المحكمة قد تلقى مبلغ 50,000 دينار بحريني كرشوة.