ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية. وأكد المجلس أن التوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ترسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مملكة البحرين.
ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية.
وأكد المجلس أن التوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ترسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مملكة البحرين، تعزز من مسيرة التقدم الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطار مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالته، وترتكز على صون الأمن والاستقرار الوطني، وحماية المقدرات الوطنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتأكيد الوحدة والمسؤولية الوطنية.
كما أشار المجلس إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجه الوزراء، كل في نطاق اختصاصه، للبدء فوراً في تنفيذ توجيهات جلالة الملك من خلال اتخاذ إجراءات شاملة وحاسمة، تشمل استحداث برامج لمعالجة أي ثغرات تم رصدها في القطاعين الدفاعي أو الاقتصادي، وذلك لتعزيز الجاهزية الوطنية وتقوية قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من خانوا الأمانة أو مسوا بأمن واستقرار الوطن، إلى جانب مراجعة حالات استحقاق الجنسية البحرينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج حكومي يقوم على التخطيط والإدارة الاستراتيجية، بما يضمن استمرارية الأداء الحكومي بكفاءة وفاعلية.
كما أشار المجلس إلى أن الجهات المعنية ستعمل على مراجعة الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالجنسية، وفحص الحالات بما يتوافق مع المعايير الوطنية لصون الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الولاء الوطني، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وأكد المجلس أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود الوطنية والتماسك المجتمعي لتجاوز التحديات والعمل نحو مزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين، في ظل قيادة جلالة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجدد المجلس إدانته للعدوان الإيراني العدائي الذي يستهدف المملكة والمنطقة، والذي يقوض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً موقف البحرين الثابت الداعي إلى التزام إيران الكامل بالوقف الفوري للأعمال العدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز.
واستعرض المجلس استجابة البنوك في المملكة، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق برنامج لتأجيل القروض ودعم السيولة.
ثم بحث المجلس عدداً من المذكرات المرفوعة من اللجان الوزارية والوزراء، ووافق على ما يلي:
1. مشروع قرار بشأن تنظيم البعثات الدراسية للأطباء العاملين في الحكومة للالتحاق ببرامج الإقامة والزمالة الطبية التخصصية.
2. مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في مملكة البحرين ووزارة السياحة في الجمهورية الهيلينية.
3. إطار تعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة "إينرايد" (Einride AB) لاعتماد الحلول الرقمية والإلكترونية والآلية لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع.
4. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس التقارير الوزارية التالية:
1. نتائج قمة مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
2. نتائج زيارة وزير خارجية دولة الكويت إلى مملكة البحرين.
3. نتائج مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
