الترحيل بعد قضاء العقوبة

وقد خفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى العقوبة من 15 عاماً إلى خمس سنوات بعد تقديم معارضة على حكم سابق صدر غيابياً.

وكانت المتهمة قد أدينت بالاتجار بامرأة آسيوية أخرى في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر 2019، وذلك من خلال استقطابها ونقلها وإيوائها لممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والخداع.

وذكرت النيابة العامة أن الضحية كانت قد تلقت وعوداً بالحصول على وظيفة في البحرين، ولكن تم إجبارها على ممارسة الدعارة فور وصولها إلى البلاد. وقد تمكنت الضحية لاحقاً من الهروب وإبلاغ السلطات بالواقعة.

كما أمرت المحكمة بترحيل المتهمة نهائياً من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.