البرلمان الدنماركي يقر قانوناً يحظر حرق المصحف الشريف

أ ف ب | كوبنهاغن

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أقر البرلمان الدنماركي يوم الخميس قانوناً يجرم "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، مما يحظر فعلياً حرق المصحف الشريف بعد سلسلة من الإساءات للكتاب المقدس للإسلام التي أثارت غضباً في الدول الإسلامية خلال الصيف.

وقد تم تمرير مشروع القانون، الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به"، بأغلبية 94 صوتاً مقابل 77 صوتاً في البرلمان المكون من 179 مقعداً.

وقال وزير العدل بيتر هوملغارد في بيان: "يجب علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذلك، من المهم أن نحصل الآن على حماية أفضل ضد الإهانات المنهجية التي شهدناها لفترة طويلة".

ومن الناحية العملية، سيُحظر حرق أو تمزيق أو تدنيس النصوص المقدسة علناً أو في مقاطع فيديو مخصصة للنشر على نطاق واسع.

ويواجه المخالفون للقانون، الذي ستتم مراجعته بعد ثلاث سنوات، عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

وخلال الصيف، أصبحت الدنمارك والسويد المجاورة محوراً للغضب في العديد من الدول الإسلامية بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تضمنت حرق وتدنيس المصحف الشريف.

وحاول ما يقرب من ألف متظاهر السير نحو السفارة الدنماركية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد في أواخر يوليو بعد دعوة من رجل الدين مقتدى الصدر.

ورداً على تدهور الوضع الأمني، شددت الدولة الاسكندنافية مؤقتاً ضوابط الحدود، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس.

ووفقاً لأرقام الشرطة الوطنية، تم تسجيل 483 حالة حرق كتب أو أعلام في الدنمارك في الفترة ما بين 21 يوليو و24 أكتوبر من هذا العام.

- انتقادات -

تم تعديل مشروع القانون، الذي أُعلن عنه في البداية في نهاية أغسطس، بعد انتقادات بأن مسودته الأولى قيدت حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها.

وكان من المخطط في الأصل أن يغطي الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.

كما تعرضت المسودة الأولى لانتقادات من قبل البعض - بما في ذلك سياسيون وفنانون ووسائل إعلام وخبراء في حرية التعبير - باعتبارها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في عام 2017.

وخلال نقاش طويل في البرلمان قبل التصويت، هاجم نواب المعارضة الحكومة، متهمين إياها بالتضحية بحرية التعبير.

وقالت إنجر ستويبرغ، زعيمة حزب "ديمقراطيي الدنمارك" اليميني المتطرف، أمام البرلمان: "إنه خيانة. فشل ذريع من جانب الحكومة".

وفي عام 2006، اندلعت موجة من الغضب والعنف المناهض للدنمارك في العالم الإسلامي بعد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وأضافت ستويبرغ: "تخيلوا أننا أصبحنا الجيل الذي قيد حرية التعبير. لم أكن أعتقد في الواقع أن هذا سيحدث - وبالتأكيد ليس بعد أزمة الرسوم المسيئة. في ذلك الوقت، وقفنا بحزم".

وفي السويد المجاورة، أدانت الحكومة تدنيس المصحف الشريف في الاحتجاجات مع التمسك بقوانين حرية التعبير والتجمع التي يحميها دستور البلاد.

وقد تعهدت باستكشاف الوسائل القانونية لوقف الاحتجاجات التي تتضمن حرق النصوص المقدسة في ظروف معينة.

والدنمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف الشريف.

ووفقاً لوزارة العدل الدنماركية، تقوم ثماني دول أوروبية - النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا - بذلك بدرجات متفاوتة.

ففي اليونان، على سبيل المثال، يمكن حظر حرق نص مقدس إذا وقع الفعل داخل أو بالقرب من موقع ديني.