الدنمارك تتراجع خطوة عن مصادرة أموال المهاجرين

أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة أنها ستعدل مشروع قانون يلزم المهاجرين بدفع تكاليف إقامتهم في ظل نظام الرعاية الاجتماعية السخي، وهي خطط كانت قد أثارت انتقادات دولية.

بموجب المسودة الأولى لمشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على البرلمان في 13 يناير، كان سيُسمح للمهاجرين بالاحتفاظ فقط بالنقد والمقتنيات الثمينة التي تبلغ قيمتها حوالي 400 يورو (435 دولاراً).

ولكن في مواجهة الانتقادات - والمقارنات بمصادرة ألمانيا النازية للذهب والمقتنيات الثمينة من اليهود وغيرهم خلال الحرب العالمية الثانية - قالت وزيرة الاندماج إنجر ستويبرغ إن المبلغ الإجمالي سيرتفع إلى 1300 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان لها أنه سيتم إعفاء الأغراض ذات الاستخدام الشخصي مثل الهواتف المحمولة والساعات، وكذلك الأغراض ذات القيمة العاطفية مثل خواتم الزفاف.

وقد دافعت حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط عن مشروع القانون، بحجة أن المواطنين الدنماركيين الذين يسعون للحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية يمكن أن يتوقعوا معاملة مماثلة.

وقالت ستويبرغ الشهر الماضي: "إنه بالفعل إذا كان لديك كدنماركي مقتنيات ثمينة تزيد قيمتها عن 10,000 كرونة (1450 دولاراً، 1340 يورو)، فقد يُطلب منك بيعها قبل أن تتمكن من الحصول على إعانات البطالة".

يعد مشروع القانون المقترح الأحدث في سلسلة من التحركات التي اتخذتها كوبنهاغن لتجنب تدفق اللاجئين كما حدث في السويد المجاورة، حيث تقدم حوالي 150,000 شخص بطلبات لجوء بحلول نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ 18,000 فقط في الدنمارك.

شملت التدابير الأخرى تقصير تصاريح الإقامة، وتأخير لم شمل الأسرة، ووضع إعلانات في الصحف اللبنانية لردع المهاجرين.

ونقلت وكالة أنباء ريتزاو عن ستويبرغ قولها يوم الجمعة: "في الدنمارك، إذا كان بإمكان المرء تدبير أموره بنفسه، فإنه يفعل ذلك. إنه مبدأ يجب أن ينطبق على طالبي اللجوء بقدر ما ينطبق على الدنماركيين".