مقترح بوضع سقف لرسوم تطبيقات التوصيل

نائب يسعى لإيجاد إطار قانوني للحد من العمولات المرتفعة وحماية الشركات الصغيرة

تيديت | المنامة

تم تقديم مقترح لوضع سقف للنسبة التي تقتطعها تطبيقات توصيل الطعام بعد مزاعم بأن الرسوم التي تصل إلى 30% تضغط على الشركات الصغيرة وتؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين.

وقد قدمت النائب جليلة علوي الخطة البرلمانية، التي تدعو إلى وضع قواعد جديدة لتنظيم تطبيقات التوصيل وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الرسوم المفرطة.

وتحث الخطة الحكومة على صياغة إطار قانوني شامل للقطاع، يغطي العمولات والعقود والشكاوى.

كما تدعو الخطة إلى فرض قيود على المبالغ المقتطعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، إلى جانب إجراء دراسة لوضع سقف ثابت للعمولات أو أي شكل آخر من أشكال الرقابة على الأسعار.

وسيتعين على التطبيقات إبلاغ التجار بكل رسوم وعمولة وطريقة احتساب قبل توقيع أي اتفاقية.

كما سيتم حظر العقود التي تتضمن شروطاً غير عادلة أو بنوداً تحد من المنافسة العادلة.

وستتولى جهة رقابية النظر في شكاوى الشركات، والتحقيق في مزاعم الممارسات غير العادلة، مع منحها صلاحية التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت علوي إلى أن تطبيقات التوصيل أصبحت طريقاً رئيسياً للوصول إلى السوق بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمتاجر، مع تزايد أعداد الزبائن الذين يطلبون الوجبات والسلع عبر هواتفهم.

لكن أصحاب الأعمال يقولون إن بعض الشركات تقتطع ما بين 25% و30% من كل طلب.

وبالنسبة للتجار الصغار الذين يعملون بهوامش ربح ضئيلة، فإن ذلك قد يستنزف جزءاً كبيراً من أرباحهم.

وحذر المقترح من أن الرسوم الباهظة تترك الشركات بسيولة أقل لتوظيف الموظفين أو الاستثمار أو التوسع. كما يقوم البعض برفع أسعار القوائم لتغطية التكلفة، مما ينقل العبء إلى المستهلكين.

وتعتمد العديد من الشركات الآن بشكل كبير على هذه التطبيقات للوصول إلى المشترين، مما يتركها بقوة تفاوضية ضعيفة وخيارات محدودة عند مواجهة شروط مكلفة.

وأكدت علوي أن المقترح لا يهدف إلى عرقلة الاقتصاد الرقمي أو منع شركات التوصيل من تحقيق الأرباح.

وقالت إن شركات التطبيقات يجب أن تحصل على مبلغ عادل مقابل ربط التجار بالزبائن وإدارة الطلبات وعمليات التوصيل.

ولكن يجب أيضاً أن تكون الشركات الصغيرة قادرة على الاحتفاظ بجزء كافٍ من كل عملية بيع للبقاء في السوق والنمو والمنافسة.

وذكر المقترح أن القواعد الواضحة ستحد من الرسوم غير العادلة، وتحمي الشركات المحلية، وتساعد في ضبط الأسعار.